السجن ثلاثة أعوام لوزير أردني سابق بتهمة تلقى " رشوة"

أصدرت محكمة امن الدولة الاردنية الثلاثاء أحكاما بالسجن لثلاثة أعوام بحق وزير سابق وثلاث شخصيات أخرى بينهم مستشار اقتصادي سابق في رئاسة الوزراء، بعد إدانتهم بدفع وقبض رشاوى في ما يعرف بقضية "مصفاة البترول"، كما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس أن "المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن لثلاثة أعوام بحق عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر 2005)، والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الأردنية والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي، ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، ورجل الآعمال الملياردير خالد شاهين".
وأضاف إن "هؤلاء أدينوا بتلقي رشاوى في إطار عطاء يعود لعام 2009 لتوسعة مصفاة البترول الاردنية وتحديثها". وأشار المصدر إلى أن "المحكمة قررت ترك المدانين أحرارا لحين إكتساب الحكم الدرجة القطعية"، موضحًا أن الحكم قابل للتمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
من جانبه، قال أحمد النجداوي، محامي الدفاع عن القضاة، لوكالة فرانس برس "سأميز القرار أمام محكمة التمييز وثقتنا في قضائنا عالية جدا، الموضوع لا يتجاوز كونه تصفية حسابات".
وأضاف "ستبت محكمة التمييز في الحكم وأنا واثق من براءة موكلي". وكانت المحكمة افرجت عن المتهمين الأربعة في 25 نيسان/ابريل الماضي مقابل كفالة مالية قميتها 150 الف دينار (215 ألف دولار) لكل منهم، بعد توقيفهم بتهم تتعلق بالفساد.