بدأت تركيا دارسة إعادة ترسيم الحدود مع العراق، للتغلب على الصعوبات التي تواجهها قواتها المسلحة في التصدي لعمليات منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية. وقال وزير الدولة لشؤون الجمارك والحدود حياتي يازجي، الموجود حالياً في هكاري لتفقد أوضاع الحدود التركية العراقية، في تصريحات له اليوم الخميس: "إن البنية الجغرافية للحدود التركية – العراقية، صعبة جداً ومناسبة لتسلل العناصر الانفصالية من شمال العراق إلى داخل الأراضي التركية، ولهذا السبب من الممكن مناقشة وتقييم ترسيم الحدود مجدداً مع العراق للاعتبارات الأمنية". وأضاف "أنه من الممكن أن يتم تعديل وتحريك الحدود في بعض المناطق الحدودية"، مشيراً إلى أن هذا الموضوع قد يتم طرحه على اجتماع مجلس الوزراء قريباً. وتم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا والعراق في عام 1926، وجرت النقاشات حول الموضوع من بعد تسلل الانفصاليين خاصة في عهد الرئيس الراحل تورجوت أوزال، ثم رئيسة الوزراء تانسو جيللر، حيث جرت مباحثات حول ترسيم الحدود مع العراق البالغ طولها 331 كيلومتراً، منها 200 كيلومتر مناطق جبلية، وتم طرح مقترح منح مناطق جبلية للعراق مقابل استلام أراض مسطحة لتسهيل عملية السيطرة الأمنية على الحدود بين البلدين، وبالتالي منع الانفصاليين من التسلل من وإلى الأراضي التركية. وتم طرح النموذج الذي عمل عليه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية مع الجانب الإيراني في عام 1934 لترك الأراضي الجبلية لإيران مقابل استلام أراض مسطحة زراعية خصبة لوضع حد لعصيان الأكراد ومنع تسللهم إلى تركيا. وقال يازجي: "إن هناك تحالفاً إرهابياً نظم من قبل بعض الأطراف في الفترة الأخيرة ضد تركيا"، فى إشارة منه إلى الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع السبت الماضي على وحدة عسكرية تركية في محافظة هكاري بجنوب شرق البلاد. وأكد الوزير التركي أن الحكومة عازمة على الاستمرار بكل عزم وإصرار للقضاء على نشاط المتمردين الأكراد، مشيراً إلى أنه ليست هناك مشكلة في تمديد صلاحية الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود لضرب مواقع المنظمة في شمال العراق، التي تنتهي في أكتوبر المقبل. ولم يستبعد يازجي وجود خطأ في المعلومات الاستخبارية حول العملية الأخيرة للمنظمة في هكاري التي راح ضحيتها 11 جندياً وأصيب 16 آخرون، مشيرا إلى أن 100 من عناصر المنظمة شاركوا في الهجوم وأن تجمع هذا العدد يتطلب مدة زمنية من 10 إلى 15 يوماً.