أعلن برلمان مجلس أوروبا الذي يضم ممثلين عن 47 دولة اليوم معارضته لفرض حظر عام على ارتداء النقاب أو البرقع لما يمثله من انتهاك لحقوق المرأة. في قرار تبناه بالإجماع قال البرلمان: لا ينبغي أن يكون هناك حظر عام على ارتداء النقاب أو أية أزياء دينية أخرى. في المقابل قال البرلمان: إن "بعض القيود القانونية قد تكون مبررة لأسباب أمنية أو خلال أعمال عامة أو احترافية تتطلب حيادا دينيا أو كشف الوجه". كانت بلجيكا أقرت قانونا لحظر النقاب والبرقع. كما تعتزم فرنسا تقديم مشروع قانون خلال الصيف الجاري لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب. ووافق مجلس الشيوخ الأسباني أمس الأربعاء على اقتراح يطالب حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو بحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة. ويتطلب الاقتراح من الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ترتدي النقاب، الذي لا يغطي العينين، أو البرقع، الذي يغطي العينين. تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 131 صوتا مقابل 129، وصوت حزبان محافظان لصالح الاقتراح في حين عارضه الاشتراكيون الذين ينتمي إليهم ثاباتيرو وآخرون. وينص الاقتراح الذي تقدم به حزب الشعب المعارض ذو التوجهات المحافظة على أنه يتعين على أسبانيا حظر أي معاملة أو عادات أو ممارسات تمييزية من شأنها أن تحد من حرية المرأة.
وأكد الاشتراكيون أن الطريقة الأمثل لمعارضة النقاب ينبغي أن تكون من خلال التعليم وتفعيل التشريع الحالي الذي يمنع من يغطين وجوههن من دخول المباني العامة. تجدر الإشارة إلى أن ثماني بلديات أسبانية، معظمها في منطقة قطالونيا الشمالية الشرقية، حظرت أو تخطط لحظر النقاب في الأماكن العامة. ويسعى المجلس إلى منعه في جميع أنحاء البلاد. ويرى المنتقدون أن الجدل حول النقاب والبرقع في أسبانيا ليس إلا وسيلة لجمع النقاط السياسية حيث إن عدد من يرتدينه قليل جدا. وكان برلمانيو مجلس أوروبا دعوا أمس الأربعاء سويسرا إلى إلغاء قرارها بمنع بناء المآذن الذي أصدرته في ضوء استفتاء شعبي، كونه يعتبر تمييزا بحق المسلمين. وعقب نقاش حول "الإسلام والتيار الإسلامي وكره الإسلام في أوروبا"، دعا المجلس البرلماني سويسرا إلى المصادقة على إلغاء قرارها منع بناء المآذن منعا كاملا. وأوصى المجلس في بيان بإلغاء المنع في أقرب وقت ممكن لأنه اجحاف بحق المسلمين. وأوضح البيان أن بناء المآذن يجب أن يكون ممكنا على غرار أجراس الكنائس مع احترام ظروف الأمن العام وكيفية تنظيم المدن. ووافق السويسريون في 29 نوفمبر الماضي بأكثرية 57,5% على تعديل للدستور السويسري يقضي بمنع بناء مآذن جديدة ما أثار ضجة في العالم لا سيما في البلاد الإسلامية. ورفعت جمعية إسلامية شكوى بتهمة التمييز أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي لم تبت في الدعوى حتى الآن.
