شكت ممرضة هندية لسفارتها في الرياض، مستشفى تعمل به بعد أن تسبّب الطاقم الطبي في قتل جنينها بمماطلتهم في إجراء عملية توليد لها عندما بقيت تصارع الموت أكثر من 7 ساعات، ما دفع السفارة إلى مخاطبة وزارة الخارجية للنظر في شكوى الممرضة، حيث تم تحويل الملف إلى وزارة الصحة، ومن ثم للشؤون الصحية بالقصيم، وأوقف على أثرها اختصاصية نساء وولادة، والمدير الطبي وكلاهما من الجنسية المصرية، إضافة إلى متهمة باكستانية ثالثة تعمل استشارية نساء وولادة سافرت أخيراً بعد أن ثبت ضلوعهم في التهمة. وأوضح الوكيل الشرعي للممرضة يوسف السلمي ل "سبق" " أنه بتاريخ 5 /12/ 1432 حضرت موكلتي "شينا مايكل"، تعمل ممرضة بمستشفى البدائع العام إلى قسم الطوارئ بالمستشفى نفسه وأخذت ورقة الكشف وتوجهت إلى غرفة التوليد الساعة العاشرة والنصف مساءً وأجرت الفحوص اللازمة من أشعة وقياس الضغط ونبض الجنين وكان نبض قلب الطفل من 150 إلى 160، وهذا يدل على أن نتيجة الفحص غير جيدة". وقال: "اتصل طاقم التمريض باختصاصية نساء وتوليد، لكنها لم تحضر إلا بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة وطلبت عمل أشعة قائلة إن الجهاز لا يعمل بالشكل الصحيح، لأن النتيجة جاءت غير طبيعية وكتبت لها خروجاً في نحو الساعة الواحدة والنصف صباحاً وأعطتها موعداً في الصباح لدى الباكستانية استشارية نساء وتوليد". وأشار إلى أن الطبيبة المصرية أجرت 3 صور أشعة كانت نتيجة إحداها سيئة للغاية، حيث طلب طاقم التمريض من الدكتورة التوقيع على الإجراءات التي قامت بها إلا أنها رفضت وأخذت الأوراق معها وغادرت المستشفى إلا أن طاقم التمريض طلب منها عدم إخراج الأوراق معها لأنها "سرية" وتخص المريضة ويمنع إخراجها من المستشفى.. فبرّرت تصرفها بضرورة عرضها على الطبيبة الباكستانية في منزلها، في الوقت الذي لم تتراجع فيه عن قرارها بإخراج المريضة من المستشفى. وقال الوكيل: "قام زوج موكلتي بالاتصال على الاستشارية الباكستانية بجوّاله الخاص وأجابت بعد اتصالات، فقالت إنها ستتصل بطاقم التمريض وتعطيهم التوجيهات عبر الهاتف الثابت". وبعد ساعة من الاتصال على الاستشارية، أخذ طاقم التمريض أشعة للمريضة، عندها اتصلوا بالاستشارية التي أمرت بإبقائها بالمستشفى إلى حين موعد حضورها في الصباح، وأضاف "كل هذه التوجيهات عن طريق الهاتف وظلت موكلتي تصارع ألم الحمل والولادة حتى الساعة السادسة والنصف صباحاً، حيث وصلت الاستشارية وكشفت عليها وأمرت بتحويلها فوراً إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة لأن حالتها الصحية كانت سيئة جداً". وفوراً، نقلت المريضة في سيارة الإسعاف، إذ رافقها كل من الاختصاصية المصرية وممرضة. وعندما وصلت إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة "وضعت موكلتي مولوداً ميتاً، وأفادت الفحوصات بأنه متوفى قبل وصولها بساعات"، بحسب الوكيل. ونوّه: بعد خروجها من مستشفى الملك سعود بعنيزة توجهت موكلتي إلى اختصاصي نساء وتوليد وسألته عن الأوراق الخاصة بها لتقدم بها شكوى وأجابها أن هذه الأوراق والتقارير موجودة لدى المدير الطبي (تحتفظ "سبق" باسمه), إلا أن المدير الطبي نفسه أفادها بأنه لا يعرف أين التقارير. وتساءل: هل من المعقول ألا يعلم المدير الطبي عن مثل هكذا الحالات، أم أنه يريد التكتم مع العلم أن الملف سُحب من تاريخ التحويل عن طريق المدير الطبي حسبما أفاد به طاقم التمريض بقسم الولادة. وأكد: "حتى اللحظة لم تجد موكلتي ملفها الطبي المختفي، وطاقم التمريض كتب تقريراً بما حصل من تقصير من طبيبتي النساء والولادة الباكستانية والمصرية وقدمه إلى قسم المتابعة بالمستشفى ولم تقم إدارة المستشفى بعمل أي إجراء بالتقرير المقدم للمتابعة حتى الآن". كما تساءل الموكل: ما دور إدارة المستشفى والمدير الطبي في قضية موكلتي وما الإجراءات التي اتخذوها. وختم حديثه: "موكلتي تناشد بأخذ حقها وحق ابنها المتوفى ومحاسبة كل شخص مقصّر ومتساهل بحياة البشر". يأتي ذلك في الوقت الذي، قال فيه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي والناطق الإعلامي لصحة القصيم أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق من الشكوى، حيث تم إحضار الملف الأساسي للمريضة ومنع سفر المعنيين. كما أشار إلى أن وكيلها الشرعي يراجع ويتابع الموضوع مع إدارة المتابعة بصحة القصيم وكانت آخر مراجعة له يوم الأحد الماضي، وأبلغ بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث ستصدر القرارات اللازمة بعد انتهاء اللجنة المشكلة من دراسة الحيثيات والتحقيق مع المعنيين.