أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع برنامج العمل مع شركائها في مدينة رأس الخير الصناعية، بإبرام أربع اتفاقيات مع كل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للموانئ، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، وتنص بنود هذه الاتفاقيات على تسلم الهيئة الملكية لعدد من المواقع لتتولى فعلياً عمليات التطوير والإدارة لكامل المدينة الصناعية الجديدة، وستبدأ الهيئة بتوفير الخدمات الأساسية وأعمال التشغيل والصيانة للمرافق الخدمية في مدينة رأس الخير. وقد وقع الاتفاقيات الأربع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكل من المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء، والمهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ، والمهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والمهندس ثامر بن سعود الشرهان الرئيس التنفيذي لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق). وقد حضر توقيع الاتفاقيات الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمهندس عبدالله بن سيف السيف رئيس مجلس إدارة شركة معادن، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة. ونصت الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على أن تسلم المؤسسة للهيئة الملكية الأرض البالغ مساحتها 18 كم2 والتي تمثل الموقع الغير مستفاد منه في محطات الكهرباء والمياه في مدينة رأس الخير الصناعية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (355) الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1433ه. وتضمنت الاتفاقية تحديد ممرات نقل المياه وحرم مرور خطوط النقل العلوية للطاقة الكهربائية وخطوط أنابيب الغاز والوقود، وستسلم المؤسسة كافة الاحداثيات والخرائط الخاصة بتلك المواقع للهيئة الملكية. أما الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة العامة للموانئ فتنص على أن تضطلع المؤسسة بمسؤوليتها في إدارة وتجهيز وتشغيل وصيانة ميناء رأس الخير الصناعي وفقاً للأمر السامي رقم 10453/ م ب وتاريخ 10/ 11/ 1428ه بحيث يتم توفير الخدمات وتحقيق أهداف إنشاء المدينة ضمن إطار خطة عامة موحدة وافق عليها الطرفان. كما ستضيف المؤسسة الدراسة التي ستجريها الهيئة الملكية والمتعلقة بالخطة العامة لميناء رأس الخير وذلك لخطة العمل المتفق عليها بين الطرفين اللذان اتفقا على أن تكون هذه الخطة شاملة لتحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها والتجهيزات المستقبلية المطلوبة بما فيها الأرصفة وحجم المنافع وكمية الصادرات والواردات المتوقعة، وستتولى المؤسسة تأجير أراضي الميناء على الجهات التي تحددها الهيئة الملكية مع المؤسسة وفق الخطة العامة للمدينة. أما الاتفاقية الموقعة مع شركة (معادن) فقد نصت على أن تسلم الشركة الأرض الصناعية في رأس الخير البالغ مساحتها حوالي (70) كم2 إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (355) الصادر بتاريخ 30/ 10/ 1433ه. وتضمنت الاتفاقية أن يتم تحويل أصول التجهيزات الأساسية الرئيسية في المواقع العامة إلى الهيئة الملكية، وتحديد واجبات ومسؤوليات كلا الطرفين، والالتزام باتفاقيات السكة الحديدية وحقوق الأرض المشتملة على أغراض التحويل والاستخدامات وملكية القرية السكنية وخدمات التشغيل والصيانة والخدمات الإدارية للمرافق. فيما تنص الاتفاقية الموقعة مع شركة مرافق على أن تتولى الشركة توفير خدمة المياه في مدينة رأس الخير على غرار ما تقوم به في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، حيث ستتولى مرافق أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخدمات المياه بما فيها مياه الشرب والصرف الصحي الصناعي والري والتبريد بمياه البحر. وقد أدلى رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتصريح بهذه المناسبة قال فيه: "أرفع خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (يحفظهما الله) على الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الحكيمة للهيئة الملكية الأمر الذي مكنها من تحقيق العديد من المنجزات في المدن التابعة لها. وقال سموه: "إن الدولة أولت قطاع الصناعة البتروكيماوية والتعدينية اهتماماً ملحوظاً من خلال توفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب ما أسهم في إنشاء مجمعات صناعية عملاقة وفق أحدث المواصفات مما شجع الشركات العالمية للاستثمار في مختلف مناطق المملكة عموماً وفي المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية على وجه الخصوص. وفي سياق تصريحه أثنى رئيس الهيئة الملكية على التكامل الذي يتم بين الهيئة وشركائها وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المياه والكهرباء ووزارة النقل ووزارة الاقتصاد والتخطيط وشركات أرامكو وسابك ومعادن ومرافق وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين بإضافة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في المدن التابعة للهيئة الملكية، معرباً عن تقديره البالغ لكل الجهود التي تبذلها هذه الجهات، ونوه سموه بالعمل الكبير والجهود الجبارة التي بذلتها شركة معادن طوال السنوات الماضية، مبيناً أن عمليات التأسيس التي قامت بها الشركة سهلت مهمة الهيئة وساهمت في تعزيز عملها ودفعه إلى الأمام بسلاسة ومرونة. وبين سموه أن الهيئة الملكية تمكنت في مدة وجيزة من إعداد خطة عامة لمدينة رأس الخير لتحدد مسار التنمية الصناعية والاقتصادية لهذه المدينة الفتية، وتتمثل أهم أهداف هذه الخطة في تحويل المملكة إلى محور استراتيجي في مجال التعدين ومنافس عالمي في أسواق هذه الصناعة. واختتم الأمير سعود تصريحه موضحاً أن هناك ستة وعشرين عقداً تختص بأعمال مدينة رأس الخير الصناعية، منها ما تم ترسيته، ومنها ما هو تحت الترسية، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه العقود أكثر من خمسة مليارات ريال. من جانبه رفع المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي لشركة معادن شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام بقطاع التعدين، مشيراً إلى أن شركة معادن قد أكملت ولله الحمد إنشاء وتشغيل البنى التحتية التي تدعم تشغيل مجمع مشروع الفوسفات ومجمع مشروع الألمنيوم منذ استلامها لأرض رأس الخير من وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2005م، كما قامت بعمل مخطط عام لمنطقة رأس الخير ليشمل الصناعات التعدينية الأساسية للفوسفات والألمنيوم وما يقوم على هامشه من صناعات تحويلية وما يلزم لها من خدمات ومنافع لبناء وتشغيل هذه الصناعات، وتصميم ميناءً صناعياً متكاملاً للمدينة، كما قامت بتصميم وإنشاء خط كهرباء عالي الضغط ليربط مدينة رأس الخير بمدينة الجبيل الصناعية، وإنشاء محطة تحويل كهرباء، وكذلك إنشاء البنى التحتية والخدمات والطرق اللازمة داخل المدينة، وإنشاء وتشغيل قرية سكنية بما فيها من مرافق تجارية وترفيهية ورياضية ومحطة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعماله في ري المسطحات الخضراء. وقال المهندس المديفر أن تولي الهيئة الملكية لإدارة المدينة مكرمة طالبت بها شركة معادن لتركز على أعمالها التعدينية والصناعية، ولما للهيئة من ثقل ووزن عالمي في إدارة المرافق الصناعية، وهو ما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على تكريس مفهوم التكامل والتعاون بين كافة قطاعات الدولة من أجل مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز الجوانب التنموية. من جهته أكد المهندس ثامر بن سعود الشرهان الرئيس التنفيذي لشركة مرافق على التزام الشركة بمسؤولياتها تجاه رأس الخير وإتمامها لكافة المشاريع المنتظرة في وقت قياسي بمشيئة الله. ولفت الشرهان إلى أن مرافق تتولى مسؤولية تشغيل وصيانة وإدارة وتوسعة وتشييد شبكات المنافع اللازمة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة في مدينتي ينبع والجبيل الصناعيتين، إضافة إلى اضطلاعها بإدارة عمليات التبريد بمياه البحر وإنتاج المياه المحلاة ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بغرض توفير المنافع الضرورية للشركات الصناعية والتجارية والقاطنين في المدن التابعة للهيئة الملكية، مؤكداً أن رأس الخير سيجري عليها ما يجري في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، حيث سيتم توفير كافة الخدمات اللازمة لها من أجل تجهيز بنية تحتية متكاملة تجذب المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
