سلم أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم في مكتبه بجدة مفتاح أول وحدة سكنية بديلة، ضمن مشروع معالجة وتطوير حي الرويس، لمواطنة حصلت عليها من شركة ريسان العربية المطورة للمشروع. وخاطب الأمير خالد الفيصل المواطنة قائلاً: (أتحدث باسم الملك وسمو ولي عهده، نحن هنا لخدمتكم وخدمة جميع أهالي الأحياء العشوائية، وأنا أتشرف بهذه اللحظة كثيراً، فهي تعني فتح الباب لحياة جديدة لأهالي العشوائية).
ويتسق التطور الجديد مع تأكيدات أمير مكة المتوالية على أن نزع الملكيات لا بد وأن يسبقه توفير السكن البديل، الذي يرقى إلى مستوى كرامة الإنسان في هذه المملكة سواء كان مواطناً أو مقيماً.
وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده لتقديم كافة الدعم لمشروع معالجة وتطوير العشوائيات في منطقة مكةالمكرمة، من خلال تكوين لجنة عليا برئاسة ولي العهد، فضلاً عن موافقته على إصدار صكوك ملكية لأصحاب المنازل التي لا يملكون صكوكها.
وأكد الفيصل أن اليوم يمثل الانطلاقة الفعلية لمشروع تطوير الرويس عبر شركة ريسان العربية المطورة للمشروع، آملاً أن تنتقل هذه العدوى الحميدة إلى الشركات المطورة الأخرى لتبدأ منظومة مشاريع تطوير العشوائيات كافة.
ولفت أمير منطقة مكة إلى أن الاهتمام بتطوير هذه الأحياء العشوائية لا يستهدف المنشآت والبنيان فقط، وإنما يسعى لخدمة الإنسان وبنائه، ونقله إلى الحياة الكريمة التي نصبو إلى تحقيقها له، والتي لا ترضى القيادة ولا الدولة أقل منها له.
وأوضح أن الوحدة السكنية البديلة التي يسلمها اليوم للمواطنة تقع في منطقة قريبة جداً من مقر إقامتها في حي الرويس، ولا تتجاوز 700 متر، وقال: "كلي أمل أن يستجيب الجميع، مواطنين ومطورين ومسؤولين، مع هذا المشروع العالمي الضخم، وأن نفعل جدياً مشروع شركاء التنمية بين كل مواطن ومواطنة، لنبني معاً مدناً جديدة وشوارع جديدة وبنايات جديدة، تلبي طموحات خادم الحرمين الشريفين وهذه المملكة الغالية التي سهلت كل السبل من أجل مشاريع التطوير".
وأضاف: "أحب أن أوضح كذلك أن ملكية هذه المشاريع ليست للشركة المطورة، إذ تمتلك هذه الشركة جزءاً منها فقط، فيما تعود بقية الملكية للدولة والصناديق التمويلية التي تعود ملكيتها للدولة بالكامل". وكان أمير منطقة مكةالمكرمة قد أكد في مؤتمر صحفي عقده بعد ظُهْر اليوم بديوان الإمارة بجدة أنه لن يهدأ له بال حتى يكون الحي العشوائي حياً راقياً، مثله مثل الحي الذي يسكن به الآن في جدة. مشيراً إلى أنه سيتم نقل تلك الأحياء العشوائية إلى أحياء منظَّمة وراقية ومخططة تخطيطاً سليماً، ترفع من كرامة الإنسان، سواء كان سعودياً أو مقيماً. مضيفاً بأنه بدأ تحقيق ما أوكل إلى اللجنة المشكَّلة برئاسة سمو ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، الموكلة لها هذه المهمة. وقال في رده على سؤال ل"سبق" حول آلية تثمين العقارات المنزوعة لصالح تطوير العشوائيات، وكيفية التعامل مع أشخاص عارضوا هذه الفكرة، بأن هناك 400 أُسْرة يملكون ويسكنون، بينما من اشتكى 25 أُسْرة فقط، ولم يتقدم الباقون بأي شكوى، وهم ممثَّلون اليوم هنا لاستلام أولى الوحدات السكنية. وأضاف بأنه اجتمع بالمعترضين على آلية التثمين، وكانت لديهم معلومات خاطئة عن المشروع "وصححتُ كثيراً من معلوماتهم، وانتهى بنا المطاف إلى أن هناك أعداداً كبيرة في هذه الوحدات السكنية أكثر من الذين توزَّع عليهم وحدات سكنية جديدة". مشيراً إلى أن المشروع نفسه يلزم المطوِّر إذا كان هناك عدد كبير من ساكني الوحدات أكثر من العدد المستوعب للشقق أو الوحدات السكنية في الأماكن الجديدة أن يتحمل إسكان الباقين حتى لو كان بأكثر من القيمة المقدرة للعقار "وهناك مبلغ في الاتفاقية مع الشركة المطورة لهذه الزيادة، وكان المبلغ برقم معين، وطلبنا زيادة المبلغ، ووافقت الشركة". وأشار إلى أن هناك ثلاثة خيارات لتلك الأُسَر، هي أن تقبل وتقبض المبلغ، والثاني أن تقبل وحدة سكنية وتسكن بها، والخيار الثالث أن تساهم في الشركة المطورة، وتصبح مالكاً في هذا المشروع بأسره. وهناك إضافة أخرى لمن ليس لديهم صكوك لمنازلهم بأن الدولة ستقوم بمنحهم صكوكاً، بمعني أن هناك تسهيلات كثيرة، والأرض سوف تُملَّك لهم. وقال: "الإعلام غُرِّر به في نقل المعلومات الأكيدة عن مشروع حي الرويس؛ حيث إن هناك أشخاصاً لهم مصالح لبقاء الأوضاع على ما هي عليه، وهم الذين يحاولون إما إلغاء فكرة هذا المشروع، أو على الأقل تأجيل هذا المشروع إلى سنوات أخرى؛ حتى يستفيدوا". مؤكداً أن فائدتهم تتنافى مع مكاسب هذه الأُسَر في تنفيذ هذا المشروع، ومصلحة هذه الأُسَر ومصلحة الوطن ومصلحة المدينة تقتضي تطوير هذه الأحياء بأسرع ما يمكن، وعدم تأجيل هذه المشاريع؛ لأننا نريد أن نخدم الإنسان في هذه الأحياء. مشيراً إلى أنه ليس بمهم هدم منزل وبناء منزل مكانه بقدر الارتقاء ببناء الإنسان ومعيشته. وأكد أنه سيتم فصل الخدمات عن حي الرويس بدءاً من 17/ 5/ 1433ه، وتبدأ بعد ذلك مرحلة الهدم، وسيستغرق المشروع 18 شهراً على أربع مراحل. موضحاً أن هناك تأخراً في الشركة القائمة بمشروع خزام، وأنه تم إخطار الشركة بسحب المشروع ما لم تبدأ بالعمل. وأضاف بأن مشروع الأحياء العشوائية أو معالجة الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة يُعَدّ أول مشروع في السعودية "وليس لنا تجارب فيه؛ حيث إن الأحياء العشوائية موجودة في أكبر دول العالم، ولكن تختلف من دولة لدولة". كاشفاً أنه تم القبض على لصوص الأراضي، وتمت إزالة علامات وأحواش، معتبراً مكافحة الاعتداء على الأراضي مثل مكافحة الإرهاب لتكاثرها.