حمّلت الشؤون الصحية بمنطقة القصيم جهات حكومية لم تسمها، المسؤولية المتمثلة في انعدام التنسيق بينها من جانب، وسوء آلية توجيه المواطنين من جانب آخر، بعد التدافع الذي شهده مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، من 2000 مراجع من الجنسين من المرشحين للتعيين على وظائف حكومية لاستكمال إجراءات الفحوصات الصحية المطلوبة في إجراءات استكمال التعيين. وأوضحت صحة القصيم في بيان لها اليوم أن ما حصل من زحام داخل أروقة المستشفى اليوم، كان نتيجة توجيه أعداد هائلة من المرشحين لشغل وظائف حكومية من بعض القطاعات الحكومية داخل المنطقة في وقت واحد، وذلك لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية التي تستلزم المرور على مركز السموم والكيمياء الشرعية بالمنطقة. وجاء في البيان: "وكون هذا المركز هو الوحيد في المنطقة فإنه يلزم إجراء هذه الفحوصات في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة". وكانت أقسام وممرات المستشفى شهدت زحاماً شديداً شل العملية الطبية داخل المستشفى وأربك العمل، حيث عجز حراس الأمن الصناعي عن تنظيم التجمعات، لتستدعي الجهات الأمنية الرسمية وعلى رأسها قوة مكافحة الشغب التي نجحت في فك الاختناقات، وتنظيم العمل بمتابعة من إدارة المستشفى. وأكدت صحة المنطقة أنها اتفقت مع إدارتي تعليم القصيم ومحافظة عنيزة على ضرورة تمديد فترة الكشف الطبي حتى نهاية شهر ربيع الثاني الجاري، إلا أنها تمنت من الجهات ذات العلاقة العمل على تنسيق مثل هذه الإجراءات في وقت مسبق ووفق آلية واضحة تضمن الحصول على الخدمة دون التأثير على المتلقين الآخرين. وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت بإنهاء إجراءات تعيين معلمي ومعلمات العقود المشمولين بالأمر الملكي بالتثبيت على الوظائف التعليمية. وجاء تحرك الإدارة العامة لشؤون المعلمين في الوزارة، من خلال توجيه الأقسام والإدارات العامة لشؤون المعلمين والمعلمات لإنهاء الخطوات الأساسية للتثبيت، لإدراجهم ضمن الوظائف التعليمية الشاغرة، ومن المزمع التعيين والتثبيت خلال الأيام القليلة المقبلة.
قوات "مكافحة الشغب تدخلت لتنظيم الزحام وفك الاختناقات أمام المستشفى أكثر من 2000 معلم ومعلمة من المثبتين يتجمعون أمام "تخصصي بريدة" عيسى الحربي – بدر الروقي- سبق – بريدة: تسبب توافد أكثر من 2000 معلم ومعلمة من المشمولين بالأمر الملكي الخاص بتثبيت المتعاقدين، صباح اليوم، على مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، في حدوث زحام واختناقات مرورية، ما استدعى تدخل الجهات الأمنية لفكها.
وشهدت أقسام وممرات المستشفى زحاماً شديداً شل العملية الطبية داخل المستشفى وأربك العمل، حيث عجز حراس الأمن الصناعي عن تنظيم التجمعات، لتستدعي الجهات الأمنية الرسمية وعلى رأسها قوة مكافحة الشغب التي نجحت في فك الاختناقات، وتنظيم العمل بمتابعة من إدارة المستشفى. وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت بإنهاء إجراءات تعيين معلمي ومعلمات العقود المشمولين بالأمر الملكي بالتثبيت على الوظائف التعليمية. وجاء تحرك الإدارة العامة لشؤون المعلمين في الوزارة، من خلال توجيه الأقسام والإدارات العامة لشؤون المعلمين والمعلمات لإنهاء الخطوات الأساسية للتثبيت، لإدراجهم ضمن الوظائف التعليمية الشاغرة، ومن المزمع التعيين والتثبيت خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستبدأ الإدارة العامة لشؤون المعلمين في استقبال استمارات فحص اللياقة الطبية واستمارات الرغبات المكانية في التعيين الأسبوع المقبل، بعد تسليمها مناولة لإدارات شؤون المعلمين بالمناطق. من جانبها، أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة القصيم بياناً نفت فيه مسؤوليتها عما جرى في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، محملة جهات حكومية المسؤولية، لعدم تنسيقها معها من جانب، إضافة إلى سوء آلية توجيه المواطنين من جانب آخر. وأكدت أنها معنية بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، إلا أنها لا تغفل أهمية التناغم بين مختلف القطاعات لضمان أفضل المخرجات العملية.
وطالبت الجهات ذات العلاقة بالعمل على تنسيق مثل هذه الإجراءات في وقت مسبق ووفق آلية واضحة تضمن الحصول على الخدمة دون التأثير على المتلقين الآخرين. علماً أنه تمت مخاطبة إدارتي تعليم القصيم وتعليم محافظة عنيزة، لضرورة تمديد فترة الكشف الطبي حتى نهاية شهر ربيع الثاني 1433ه، وتمت المفاهمة حيال ذلك مع التأكيد على أهمية عقد لقاء تنسيقي لدراسة المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة.