كشفت أمانة جدة عن تنظيم جديد يلزم قصور الأفراح بتوفير مواقف للسيارات ومهلة لمدة عامين لتصحيح أوضاعها وبعد انتهائها سيتم إغلاق غير المنتظمة مع الشروط. وقال نائب أمين مدينة جدة المهندس خالد عقيل ل "المدينة": إن التنظيم الجديد يلزم قصور الأفراح بتوفير مواقف للسيارات، لافتاً إلى أن تلك القصور ستمنح مهلة لمدة عامين لتصحيح أوضاعها، وبعد انتهاء تلك المهلة ستغلق القصور غير المنتظمة مع شروط الأمانة. وقال العقيل طبقاً للزميل عثمان الشيخي في "المدينة: "إن النظام المتبع لترخيص الشقق المفروشة معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن ضمن شروط المشروع السكني، وجوده على شوارع تجارية إلى جانب توفر مواقف للسيارات، بحيث يكون لكل وحدة سكنية موقف سيارة خاص، وذلك لعدم الإضرار بالغير. ونفى نائب أمين مدينة جدة أن تكون الأمانة قد منحت تراخيص مزاولة مهنة العقار قبل صدور السجل التجاري من قبل وزارة التجارة، وقال: إن استخراج الترخيص مرتبط بصدور السجل، وبالتالي فإن مثل هذا التوجه يفرضه النظام الحالي، والمتبع وأي تجاوزات بخلاف ذلك لا يمكن السماح بها. وشدد عقيل على أهمية ضبط المكاتب العقارية، وقال: لوحظ أن الكثير من المكاتب العقارية المتنقلة في مختلف المخططات المنتشرة داخل المدينة وهي مكاتب غير نظامية، ومخالفة لأنظمة السوق العقاري، وبالتالي فإن المسؤولية للإبلاغ عن تلك المكاتب تقع على عاتق كل المنتسبين لقطاع العقار، واللجان العقارية وفي مقدمتهم شيخ الطائفة خالد الغامدي، وحتى المواطن، عليه مسؤولية في الإبلاغ عن تلك المكاتب، حتى تتمكن الأمانة من القيام بدورها، ومنع تلك الممارسات العشوائية، التي تربك القطاع العقاري. وفي ما يتعلق بالتباين في أسعار الإيجارات، قال: هذا التباين بات واضحاً في السوق العقارية، ولكن الأمانة غير معنية بهذا الجانب، ولكنها ورغم ذلك تعمل على خفض الأسعار واستقرارها سواء فيما يتعلق بالإيجارات أو أسعار الأراضي وذلك من خلال تنفيذها للعديد من الوحدات السكنية، والأمانة حالياً تعمل مع شركة جدة للتطوير العقاري لإنشاء مشروع إسكاني كبير في شمال جدة بالقرب من درة العروس حيث تم وضع حجر الأساس من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال البنى التحتية وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود ومثل هذا لا شك أنه سيؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار. وحول التثمين العقاري للأحياء المقرر نزعها، أكد عقيل أن هناك لجنة معتمدة تضم عدداً من الخبراء المعتمدين والمشهود لهم بالنزاهة والمعرفة إلى جانب أعضاء من أهل الخبرة يقومون بتثمين العقارات المقرر نزعها، وبالتالي فإن مسألة التثمين العقاري لا تقوم بها الأمانة وإنما اللجنة المكلفة لهذا الغرض. وعن رأيه في الخطوات التي ستتخذ من قبل شيخ طائفة العقار خالد بن عبدالعزيز الغامدي، قال: الخطوات رائعة والإستراتيجية تهدف إلى معالجة السوق العقارية خاصة فيما يتعلق بمؤشر الأسعار وحل المنازعات العقارية والاستشارات القانونية إلى جانب التثمين العقاري والمزادات والسعودة.