يواصل الإدعاء الألماني تحقيقاته ضد رئيس محكمة دريسدن التي شهدت مقتل المصرية مروة الشربيني رغم أن القاتل دين بالفعل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في دريسدن قال كبير ممثلي الإدعاء الألماني كريستيان أفيناريوس إن التحقيقات مع رئيس المحكمة وأحد قضاة المحكمة الآخرين فتحت بالفعل بتهمة التقاعس عن تقديم المساعدة للآخرين والإهمال الذي أفضى إلى حادث القتل في الأول من يوليو . . ورأى أفيناريوس أن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تناولت هذه التحقيقات لم تأت بجديد وقال إن محامي زوج المتوفاة علوى عكاز تقدم قبل ستة أسابيع ببلاغ بهذا الشأن وأن المحامين الذين وكلتهم أسرة القتيلة إتهمت القضاة في نفس القضية بالمشاركة في المسؤولية عن مقتل ابنتهم بسبب عدم إتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية في مبنى المحكمة. وذكرت صحيفة مصرية أن أسرة الشربيني تعد دعوى ضد المسؤولين في محكمة دريسدن بتهمة عدم إتخاذهم الإجراءات الأمنية اللازمة رغم علمهم المسبق بال"نوايا الإجرامية" للجاني قبل بدء محاكمته بتهمة الإساءة للشربيني وتتفاوض الأسرة مع ولاية سكسونيا الحرة التابعة لها مدينة دريسدن بشأن دفع الولاية تعويضات للأسرة. وكان أليكس فينز الروسي الأصل قتل المصرية مروة الشربيني بشكل وحشي طعناً بالسكين في الأول من يوليو الماضي في قاعة المحكمة أمام أعين ابنها وجرح زوجها بجروح خطيرة على أيدي أحد رجال الشرطة الذي هرع لقاعة المحكمة أصلا لنجدة الضحية ولكنه أطلق النار بطريق الخطأ على فخذ الزوج. كما أن هناك تحقيقات ضد الشرطي الذي أطلق النار على الزوج. وكانت الضحية والجاني التقيا في قاعة المحكمة بعدما وجه لها الجاني إهانات في إحدى ساحات لعب الأطفال واصفا إياها بالإسلامية المتطرفة و الإرهابية مما دفع الشربيني لتقديم بلاغ ضده.
وحكم على الجاني الأربعاء الماضي بالسجن مدى الحياة. كما أكدت رئيسة المحكمة مدى خطورة الجريمة وشدتها مما يدعو لاستبعاد الإفراج عن الجاني بعد 15 عامًا واستبعاد وقف تنفيذ بقية العقوبة. وأعلن دفاع الجاني عزمه استئناف الحكم وأكدت رئيسة المحكمة في كلمتها الختامية في جلسة الحكم أن جلسة المحاكمة الأولى بتهمة الإهانة و التي سبقت جلسة الاستئناف التي قتلت فيها الشربيني لم تشهد مؤشرات على ضرورة إتخاذ إجراءات أمنية خاصة.
