قرر القضاء التونسي إلغاء مذكرة التوقيف، التي صدرت في أكتوبر، بحق سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وصرَّح المتحدث باسم وزارة العدل كاظم زين العابدين اليوم الجمعة بأن "قاضي التحقيق الموكل بالملف قرر رفع مذكرة توقيف السيدة عرفات". مؤكداً بذلك معلومات نشرتها صحيفة "الصباح". لكن المتحدث لم يحدد أسباب هذا القرار. وفي رد فعل على القرار قالت سهى عرفات مساء اليوم: "أنا أثق بالقضاء التونسي؛ إنه قضاء مستقل ونزيه وغير مسيس، ويعطي العدالة والحق لأصحابه". وأضافت في اتصال هاتفي: "وقد كنت واثقة ببراءتي من هذه القضية؛ ولذلك قدمت كل الوثائق اللازمة للقضاء التونسي المتعلقة في القضية". وكان القضاء التونسي قد أصدر في أكتوبر مذكرة توقيف بحق سهى عرفات، التي تقيم في مالطا، في إطار قضية مدرسة قرطاج الدولية، التي أسستها في ربيع 2007 مع السيدة الأولى السابقة ليلى طرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في ضاحية تونس الشمالية. واعتبر القضاء التونسي أن المدرسة أُسّست بطريقة غير مشروعة، ولخدمة "مصالح شخصية". وصرح محامي سهى عرفات منذر صائغي: "أعتقد أن القاضي أدرك أن السيدة عرفات لا علاقة لها بالقضية المعنية. أعتقد أنه سيتم الاستماع إليها بوصفها شاهد، وأنها ستثبت أنها ضحية في القضية". وقد أثار تأسيس مدرسة قرطاج الدولية الخاصة، التي تؤمِّن تعليماً بحسب البرنامج الفرنسي من الحضانة إلى الثانوية، الاستياء؛ لأنه أدى إلى إغلاق مؤسسة خاصة أخرى معروفة ومحترمة، هي مدرسة لوي باستور- بوعبدلي. وأشارت الصحافة التونسية إلى أن الخلافات سرعان ما دبت بين سهى عرفات وليلى الطرابلسي. وفي 14 أغسطس 2007 جرد ابن علي سهى من جنسيتها التونسية، التي مُنحت إليها في سبتمبر 2006، وغادرت آنذاك تونس؛ لتقيم في مالطا.