سعود الفيصل: تصرفات إيران تشير إلى عدم اهتمامها ب "مبادئ الجوار"

قال إن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ما زالت مستمرة

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، في الرياض اليوم، أن إيران تتصرّف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بمبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، مبيناً أن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ما زالت مستمرة، كما أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك، وخلق تهديد جدي للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار سموه إلى أنه مع تأييد حق إيران وبقية دول المنطقة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، إلا أن هذا يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية ووفقاً لأنظمتها، مما سيساعد على نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين إيران من جهة وجيرانها في الخليج والمجتمع الدولي من جهة أخرى. جاء ذلك في كلمته بمنتدى الخليج "الخليج والعالم"، والتي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، والذي افتتح أيضا المؤتمر الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي، نيابة عن سمو زير الخارجية.
حضر الافتتاح سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لتقنية المعلومات، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية الدكتور نصير العاني، وحشد من كبار القادة الدبلوماسيين والاقتصاديين والمهتمين بالشأن الخليجي من مختلف دول العالم.
وأكد الأمير سعود الفيصل سعي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدائم لإحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم قيام الدولة الفلسطينية، وحظر أسلحة الدمار الشامل، وبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها إيران، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون ليست لها مصالح توسعية أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكنها مصمّمة على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات.
وقال سموه: "لا يمكن أن نتناول جهود إحلال السلم بمنطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج دون التطرق لمستجدات القضية الفلسطينية ووصول المفاوضات في هذا الخصوص لطريق مسدود، بسبب تعنت إسرائيل المستمر، ورفضها لجميع المبادرات السلمية لحل النزاع بما فيها مبادرة السلام العربية"، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي نحو الضغط على إسرائيل بحزم للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً للقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف سمو وزير الخارجية: أؤكد سعينا الدائم لبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها إيران، والتي مع الأسف تتصرف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بهذه المبادئ"، مبيناً أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ما زالت مستمرة، كما أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك ، وخلق تهديد جدي للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أنه مع تأييد حق إيران وبقية دول المنطقة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، إلا أن هذا يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية ووفقاً لأنظمتها، مما سيساعد على نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين إيران من جهة وجيرانها في الخليج والمجتمع الدولي من جهة أخرى.
وعن حظر الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل، جدد سموه تأكيد دعم المملكة المستمر للجهود الساعية لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من أسلحة الدمار الشامل كافة، لافتاً إلى أن رفض إسرائيل المستمر للانضمام إلى اتفاقية حظر الانتشار وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية يعد أحد العراقيل الرئيسة لتحقيق هذا الهدف المشروع لشعوب المنطقة وللعالم أجمع.
وأوضح أن المنطقة العربية تشهد تحولات عميقة لم تشهد مثلها من قبل، الأمر الذي يتطلب من الجميع وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني، دون إغفال المطالب المشروعة لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها على عديد من الدول والشعوب، مبيناً أنه بالنظر لما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية كبرى مرتبطة بموقعها الاستراتيجي المهم وما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز واللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم ، فإن هذه التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الخليج تمثل بلا شك تهديداً للأمن والاستقرار العالميين.
ولفت سموه إلى أن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمات هو أنها برهنت مرة أخرى للجميع على حقيقة صعوبة السيطرة عليها بشكل إنفرادي من قبل الدول، ولهذا فإن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد لمواجهتها، كما أنه الوسيلة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعبها، وهو الضامن لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، حيث لا يمكن لدولة أو منطقة معينة من العالم أن تعيش في استقرار ورخاء بينما يعج بقية العالم بالقلاقل والأزمات بشتى أنواعها".
وأفاد سمو وزير الخارجية أن المملكة أدركت حقيقة دور التعاون الإقليمي والدولي منذ مرحلة مبكرة، حيث كانت من الدول المؤسِّسة للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية العريقة، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تساهم في كثير من الهيئات والصناديق والبنوك التنموية على المستويات الإقليمية والدولية كافة، بالإضافة لمشاركتها كعضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية.
وبيّن أن مصادر الأزمات قد تشعبت بصورة كبيرة، وظهر على الساحة الدولية العديد مما يُدعى ب "العناصر من غير الدول" والتي أصبحت تلعب دوراً بارزاً أثناء عملية رصد ومعالجة المخاطر التي تواجهها الشعوب حول العالم، ومن ذلك تهديدات الإرهاب والتلوث البيئي والتغير المناخي والأمراض الوبائية والأزمات الاقتصادية والمالية والثقافية، حتى ظهرت أشكال جديدة من الصراعات، مع استمرار بعض الدول في السعي إلى فرض هيمنتها ونفوذها والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بمختلف صوره لمواجهتها والحد من تداعياتها.
وتحدث سمو وزير الخارجية في كلمته عن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أن المجلس هو هيئة منفتحة على العالم تسعى إلى تحقيق الرقي والتقدم لشعوبها والحفاظ على مكتسباتها مع التعاون والتفاعل مع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين، وتدرك أنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي والأصدقاء كافة لتحقيق أهدافها العادلة تجاه شعوبها وتجاه بقية العالم.
واستعرض في هذا السياق الأدوار البنّاءة التي يقوم بها المجلس، ومنها معالجة الوضع في اليمن، والمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في المملكة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح وجميع الأطراف المعنية، مفيداً أن المبادرة لقيت قبولاً طيباً من الأطراف اليمنية وترحيباً دولياً واسعاً، إضافة إلى دعم وتأييد المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسة وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية".
وشدّد على أن دول مجلس التعاون ليست لها مصالح توسعية أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكنها مصمّمة في الوقت نفسه على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات، مبيناً أن الأحداث أثبتت أن بمقدور المجلس التصدّي لمثل هذه التحديات اعتماداً على الروابط الشعبية القوية والاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي تربط شعوبه ودوله، كما أثبت المجلس قدرته على التعامل مع الأحداث والتطورات في المنطقة وبرز دوره الاستراتيجي والسياسي، إضافة إلى الاقتصادي في حفظ الأمن والاستقرار في ظل هذه التطورات، وقد تجلى ذلك الدور في مساهماته الواضحة في تحقيق الأمن والاستقرار في العديد من دول المنطقة.
وفي إطار جهود دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية والركود الاقتصادي، أشار سمو وزير الخارجية، إلى أن المجلس استطاع إلى حد كبير تجنب تداعيات تلك الأزمة، إذ ظلت هذه المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو جيدة على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحقق دول المجلس كمجموعة معدلات نمو قد تصل إلى 8 في المائة وهو قريب من معدلات النمو التي كانت قبل الأزمة المالية العالمية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الحساسية تعصف بالعالم أجمع ، حتى أصبح من الصعب تحديد منطقة أو دولة لا تعاني طرفاً من المشاكل المرتبطة بهذه الظروف، وأصبح جلّ اهتمام القادة وصانعي القرار والمفكرين في هذه الدول هو كيفية مواجهة هذه المشاكل ومنع امتدادها ومعالجة آثارها، ولاسيّما أن الخليج العربي يجاور مناطق تشهد توتراً وعدم استقرار غير مسبوقين، ويشمل ذلك تصعيد المواجهة بين إيران والعالم حول برنامجها النووي، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني إثر تعثر العملية السلمية، إضافة لتداعيات ما يمر به عديد من دول المنطقة من تغييراتٍ سياسية واسعة في ظل ما أصبح يعرف "الربيع العربي".
من جهته، ألقى مدير معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عبد الكريم الدخيل، كلمة أوضح فيها أن انعقاد هذا المنتدى يتصاحب مع تطورات أحداث غير مسبوقة في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، كان أحد معالمها تنامي دور مجلس التعاون الخليجي كلاعب إقليمي وصانع مبادرات دبلوماسية تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ولعل من أهمها المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، والتي تم توقيعها في الرياض بتاريخ 23 / 11 / 2011م.
وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي اكتسب خلال الفترة الماضية مكاناً مرموقاً في الدبلوماسية الدولية، وذلك عبر عقد الشراكات، والدخول في الحوارات الإستراتيجية مع عدد من الأقطاب الدولية كالاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، والهند، وتركيا، وغيرها مؤكداً أن نهج الحوار والدبلوماسية والعمل السياسي الفعال هو أحد مسالك السياسة الخليجية، حيث تبتعد دول المجلس عن مسالك العنف والقوة، وتسعى للبناء والاستقرار والتنمية لخدمة مصالح شعوبها والعالم، مبيناً أن مداولات هذا المنتدى في محاوره المختلفة السياسية، والأمنية، والاقتصادية تتيح فرصاً لتعزيز الفهم الصحيح، وتنمية قيم التعاون البناء، والحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم كافة.
عقب ذلك، ألقى رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر، كلمة أشار فيها إلى أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع الاستعداد لاستضافة قمة مجلس التعاون الخليجي خلال أيام، واستعداد المجلس في البدء بالعقد الرابع من عمره في ظل وجود الكثير من الطموحات والتطلعات المرجوة منه من ناحية، والتحديات الكبرى التي تواجهه من ناحية أخرى.
وأكد أن دور دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية وسياسية موحدة لها تأثيرها لا يمكن تجاوزه في الاقتصاد العالمي وموازين القوى العاملة، مبيناً أن حجم مبادلات دول المجلس التجارية مع دول العالم يصل الآن إلى تريليون دولار مقابل نحو 2612 مليار دولار عام 2000م، كما أن دول المجلس كسبت ثقة المستثمر الأجنبي باستثمارات بلغت 300 مليار دولار بعد أن كانت 30 مليار دولار عام 2000م أي بنسبة تفوق 827%، وبمعدل سنوي تجاوز 28%، فضلاً عن أن دول المجلس تعد أهم مصادر الطاقة في العالم وبإنتاج في حدود 15 مليون برميل من النفط يومياً، وإحدى هذه الدول وهي المملكة ضمن أعضاء نادي الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم.
وأشاد بقدرة مجلس التعاون الخليجي في الصمود والحفاظ على بقائها رغم الحروب والتحولات التي مرت بها المنطقة، مفيداً أن التحديات التي الراهنة التي تواجهها المنطقة تلقي بظلالها المباشرة وغير المباشرة الآنية والمستقبلية على دول المجلس، مما يتعين التعامل معها بالجدية الواجبة حتى يتسنى قطع الطريق على المتربصين بها والطامحين إلى تفتيتها أو الطامعين في خيراتها.
وأبرز رئيس مركز الخليج للأبحاث في كلمته أن التحديات التي تواجه المنطقة تتقدمها المحاولات الإيرانية للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وتلويحها باستخدام القوة العسكرية ضدها، وتحدي ملء الفراغ الأمني في المنطقة الخليج في حال غياب أو ضعف الدور الأمريكي الموجود حالياً، إلى جانب تحديات الأزمات المالية العالمية، وتدهور الأوضاع في بعض دول الجوار الجغرافي بخاصة في سوريا واليمن، وأحداث ما يسمى بالربيع العربي، والانتقال إلى مجتمع المعرفة وتحديث مناهج التعليم.
ودعا دول مجلس التعاون إلى تأمين جبهتها الداخلي وتعزيز وحدة صفوف شعوبها من خلال الإعلاء من شأن المواطنة، ومواصلة جهود الإصلاح السياسي التدريجي، ومعالجة مشكلة البطالة، وتمكين المرأة، وتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات الأمنية والدفاعية والسياسة الخارجية.
بعدها بدأ المنتدى أعماله بعقد ثلاث جلسات الأولى بعنوان "دور دول مجلس التعاون الخليجي في المتغيرات الدولية"، والثانية تحت عنوان "ديناميكية الأمن الإقليمي"، والثالثة عن "تحولات القوى العالمية ودور القوى التقليدية".
ويركز المنتدى خلال أعماله على أهمية ومستقبل علاقات دول المنطقة مع بقية دول العالم،ورصد المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية، وتقييمها، وإبراز موقفها منها، إلى جانب تسليط الضوء على علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع المؤسسات الدولية المختلفة، والدور الذي يتعيّن على دول المجلس أن تضطلع به في المرحلة القادمة.