صعّد ملياردير سعودي معركته مع بنك "ستاندرد" العالمي أمام المحكمة العليا في لندن، حيث اتهم البنك بتعارض المصالح الخطير، حين وظّف المستشار الخاص بالملياردير السعودي، رغم أنه كان لا يزال يعمل في خدمته. وقالت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية: إن اتهامات الملياردير السعودي للبنك، تأتي رداً على مطالبة البنك له بدفع مبلغ 150 مليون دولار "563 مليون ريال"، وقال البنك: إن الملياردير حصل عليها بوصفها قروضاً لعدد من شركاته بضمانات شخصية، ولم يقم بالسداد. وفي جلسة استماع أمام المحكمة، قال الملياردير: إن بنك ستاندرد قام بتوظيف كبير مستشاريه، وموقع المستشار بينه وبين البنك يعد تضارب مصالح خطير، وأوضح ذلك قائلاً: "إنه عقب توظيف مستشاره في بنك ستاندرد عام 2007، أقنعه المستشار بالدخول في عمليات تسببت له بخسائر مالية"، مشيراً إلى أن البنك استخدم المستشار ليتدخل بإقناع الملياردير بطلب قرض قدره 800 مليون دولار، لدعم أعماله. كما اعتبر الملياردير السعودي، أن البنك استخدم "تكتيات تفتقد الشفافية"، حين حاول تجميد أرصدته وممتلكاته في جميع أنحاء العالم؛ رغم مطالبته بالسداد، وهو ما تسبب في خسائر مالية ضخمة له، تصل إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني "ما يزيد على 6 مليارات ريال".