الجزائية تواجه المتَّهم الأول في قضية ال 7 بنشر الفتنة والتحريض وإحداث الفوضى

تضم 5 سعوديين ومصريَّين.. بحضور ممثلي حقوق الإنسان

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على (7) متهمين منهم (5) سعوديين ومصريّان، مثل منهم أمام المحكمة في جلستها الأولى المتهم الأول الذي وجه إليه المدعي العام تهماً متعددة، تشمل التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنة إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
كما شملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية، والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى بقصد الضغط للإفراج عنهم والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة، والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنان من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.