بدأت في أبو ظبي أمس الجمعة، أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة أمام الاجتماع عن تطلعه أن يسفر الاجتماع عن قرارات إيجابية، تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون المباركة، من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس المتمثلة في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، ولاسيما في المجالات المصرفية والنقدية. ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالنقد والبنوك المركزية، كما ينظر في توصيات اللجان المعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات وتطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي، وتوصيات الاجتماع الأول لفريق العمل المختص بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، ومع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والمالي والنقدي، وتوصيات الاجتماع الأول لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يناقش تقريراً عن تطورات أعمال المجلس النقدي، وتقريراً عن الاجتماع العام الثالث من الدورة الثانية والعشرين للجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "فاتف"، وجهود دول المجلس في هذا المجال، إضافة إلى استعراض التطورات النقدية والمالية بدول المجلس وتبادل الرأي حولها.