عبّر مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولة الآثمة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مؤكداً أن تلك المحاولة التي أحبطتها السلطات الأمريكية مؤخراً، تتعارض مع قيم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة، وتشكل انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الدبلوماسية، ومخالفة صريحة لقواعد ومبادئ العلاقات الدولية التي تؤكد على ضرورة عدم المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها. وقال المجلس في بيان تلاه نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار في مستهل الجلسة السابعة والخمسين، التي عقدها المجلس برئاسته اليوم: إن تلك المؤامرة كشفت عن الحقد الدفين الذي يضمره كل من خطط لها وأيدها، ودعمها للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، ليس لكونها بلداً خصه الله وشرفه دون غيره بخدمة أطهر بقعتين على وجه البسيطة فحسب، وإنما لمكانتها الإسلامية والدولية، ولدورها الرائد في حفظ الأمن في المنطقة، وخدمة السلام والأمن الدوليين.
وشدد مجلس الشورى على رفضه هذه المؤامرة وكل المحاولات الهادفة إلى زعزعة استقرار المملكة وتهديد أمنها، وإشاعة الفتنة بين شعبها، مؤكداً دعمه الكامل لجميع الإجراءات والسياسات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ أمن واستقرار هذه البلاد الغالية وشعبها، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الدبلوماسيين السعوديين في الخارج.
وأهاب المجلس بالمجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والمجالس التشريعية والبرلمانية العربية والإسلامية والدولية، إدانة هذه المحاولة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يدعم الأعمال الإرهابية، والضغط عليه للتخلي عن تلك الممارسات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، أن المجلس استكمل مناقشة التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428/ 1429 - 1430/ 1431 ه، حيث استمع المجلس إلى توصية إضافية تنص على سعودة وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة، مشيراً إلى أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رأت أن هذه التوصية قد تحققت على أرض الواقع، حيث تعمل الخطوط السعودية ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم، إذ يوجد لديها حالياً أكثر من 1400 طيار سعودي، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص، إلى جانب التعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يتم توجيه بعض الطلاب المبتعثين لدراسة الطيران في العديد من الدول الصديقة. وأشار إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية بعد أن تم طرحها للنقاش، وأيدها بعض الأعضاء في حين عارضها آخرون، وكل ساق مبرراته في التأييد أو الرفض.
وأفاد الأمين العام أن المجلس رفض توصية إضافية أخرى تنص على تقديم الحساب الختامي للخطوط السعودية، مبيناً أن رفض المجلس لم يكن لعدم وجاهة التوصية، وإنما لعدم نظاميتها.
وقال: إن النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس من اختصاصات مجلس الشورى، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من النظام الأساسي للحكم.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية حول ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المجلس طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس صوت بالموافقة -بالأغلبية- على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون يتم وقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام النظام التقاعدي، على أن تسري أحكام الفقرتين المذكورتين من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وأشار إلى أن المجلس ناقش إثر ذلك مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة ماليزيا وذلك في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الخارجية.
وبينت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير أطر التعاون بين دول المجلس وماليزيا ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما وفتح آفاق جديدة له بما يعود بالفائدة على شعوبهما.
وأكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية هذه الاتفاقية بوصفها ترجمة حقيقية للثقل الاقتصادي والسياسي الذي تمثله دول المجلس وماليزيا في القارة الآسيوية. وأشاروا إلى أن الجانب الفني والتقني من الاتفاقية سيسهم بإذن الله في رفع مستوى التدريب والتأهيل للكوادر المهنية في دول المجلس بالنظر إلى أن ماليزيا من الدول المتقدمة في المجالات التقنية والمعرفية.
وأبان الأمين العام أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة ماليزيا.
عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع بروتوكول ملحق بالاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي، بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن مشروع البروتوكول سيستفيد منه الطلاب السعوديون الذين يواصلون تعليمهم العالي في فرنسا، وكذلك رجال الأعمال السعوديين ممن لهم استثمارات أو ممتلكات عقارية في فرنسا. وصوّت المجلس بالموافقة -بالأغلبية- على مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المقترح، الذي قدمه عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي المتمثل في مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة، وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وأوضح الدكتور الغامدي أن اللجنة درست مقترح مشروع النظام والمبررات التي ساقها صاحب المقترح الدكتور سعود السبيعي، وأهداف مشروع النظام التي من أبرزها تنمية روح المواطنة الحقيقية عبر المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، وغرس وتنمية المسؤولية الاجتماعية في الأسر السعودية خاصة في صفوف الشباب، إضافة إلى تنمية الأحياء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً، وتنمية طاقات الشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يعود بالفائدة على المجتمع، وتنمية روح المبادرة والابتكار عند الشباب.
وأجمع الأعضاء على أهمية هذا المشروع كون الأحياء بحاجة إلى مراكز اجتماعية تجمع بين التربية والتعليم والترفيه، فيما رأى أحد الأعضاء أن مثل هذه المراكز ستكون مسانداً للمجالس البلدية في خدمة الأحياء بالمدينة.
وأبان أن المجلس صوت بالموافقة على ملائمة دراسة المشروع المقترح لنظام مراكز الأحياء في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
