كشف رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش عن نظام جديد للمجالس البلدية رفع للجهات العليا يجري الآن إجراء اعتماده ويشمل العديد من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم بوزارة الشؤون البلدية والقروية في مقرها بحي المعذر، حيث سلط الضوء على الاستعدادات التي تمت لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة الحالية وأن "يوم الاقتراع" يمثل المرحلة الأخيرة في الانتخابات البلدية، وأن الناخبين سيختارون من يمثلهم في إدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية، موضحاً أن عملية الاقتراع كانت قد سبقتها ثلاث مراحل رئيسة هي: مرحلة قيد الناخبين، التي تم فيها تسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في جداول قيد الناخبين، وتم بعدها نشر جداول قيد الناخبين لإتاحة الفرصة للطعن في من لا تنطبق عليه الشروط، مبيناً أن عدد الناخبين النهائي الذين يحق لهم التصويت اليوم بلغ 1,083,600 ناخب.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تلتها مرحلة تسجيل المرشحين التي استمرت 6 أيام، حيث بلغ عدد المرشحين النهائي / 5,323 / مرشحاً، ثم تلتها مرحلة الحملات الانتخابية التي استمرت لمدة 11 يوماً، حيث نظم فيها المرشحون حملاتهم الانتخابية للتعريف ببرامجهم الانتخابية، مبيناً أن الحملات اتسمت بقدر كبير من الموضوعية والالتزام بالاشتراطات النظامية.
وأكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن عملية فرز الأصوات ستبدأ بعد نهاية الاقتراع لتحديد قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية، بناء على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، مشيراً إلى أنه بإعلان النتائج تكون العملية الانتخابية قد انتهت ولم يبق منها إلا ما تفرزه الطعون أو الاعتراضات إن وجدت، موضحاً أنه بعد البت في الطعون والتظلمات سيصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قرار تشكيل المجالس البلدية لتبدأ في ممارسة عملها.
وأوضح الدهمش أن انتخابات الدورة الحالية تميزت ببعض الجوانب التنظيمية والقانونية عن الدورة السابقة، منها أن الناخب لا يصوّت إلا لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، كما أن العملية الانتخابية تمت في جميع مناطق المملكة بشكل متزامن، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المجالس البلدية، حيث أصبحت 285 مجلساً بلدياً بعد أن كانت 179 مجلساً نتيجة لزيادة عدد البلديات جراء إلغاء المجمعات القروية، كما زاد عدد المراكز الانتخابية فأصبحت 752 مركزاً بعد أن كانت 631 مركزاً، مشيراً إلى أن من مميزات الدورة الحالية أن العمل فيها يقوم على اللامركزية عبر إعطاء صلاحيات أوسع للجان المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية.
ونوَّه إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عملت طيلة السنوات الست الماضية على تقييم ومراجعة عمل المجالس البلدية للدورة السابقة من خلال خبراء دوليين ومحليين، وإعداد نظام موسع للمجالس البلدية، مشيراً إلى أنه على الرغم من حداثة تجربة المجالس البلدية إلا أنها قدمت في دورتها الحالية أداءً متميزاً، كما أسهمت بشكل فاعل في رفع مستوى قرارات البلديات، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الميزانية وتحديد الأولويات ومراجعة المخططات والحساب الختامي للبلدية، إضافة إلى ما منحه لها وزير الشؤون البلدية والقروية من صلاحيات تتعلق بمراجعة اعتماد المخططات والمشاريع وإيرادات البلدية.
وقال "إننا نتطلع في الدورة القادمة أن يزداد عطاء المجالس البلدية ودورها الإيجابي وأن يظهر اهتمامها بشؤون المواطنين من خلال الاتصال المباشر بهم.
وأضاف "وتأكيداً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على مشاركة المرأة السعودية في كل مناحي الحياة، وتدعيماً لوجودها في جميع القطاعات بما يخدم خطط التنمية للدولة فستكون المرأة السعودية شريكاً للرجل في الانتخابات البلدية القادمة بإذن الله، ناخبة ومرشحة لعضوية المجالس البلدية"، مبيناً أن اللجنة العامة وجميع اللجان المتفرعة منها حريصة على استكمال هذه المهمة بما يضمن نجاح العملية الانتخابية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحت إشراف وتوجيه مباشر من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية.
ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية في البلديات التابعة لها، ومن أهمها الرقابة على أداء الأعمال البلدية، بالإضافة إلى العديد من الأمور التي يتوجب عليها أن تتخذ قراراً حولها، مثل الميزانية والحساب الختامي والرقابة على المشروعات ووضع تقارير عنها وإقرار مخطط للمدينة وأنظمة البناء، بالإضافة إلى الأدوار التنفيذية التي تمارسها، حيث صدر خلال سنة واحدة أكثر من أربعة آلاف قرار من المجالس نفذ أكثر من 70% منها، مؤكداً حرصهم على زيادة فعالية المجالس البلدية في الفترة القادمة.
وأفاد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن هناك مؤسسات أهلية محايدة في المملكة تتولى الدور الرقابي في الانتخابات الحالية، مؤكداً أن جميع المراكز مفتوحة لجميع وسائل الإعلام والمراقبة للاطلاع بشفافية على جميع الإجراءات.
وبين أنه يتوفر لدى اللجنة قاعدة معلومات في قيد الناخبين في المملكة، حيث إن الأعداد كانت تفوق / 800 / ألف في الدورة السابقة، وأضيف عليها / 400 / ألف في الدورة الحالية.
وأشار إلى وجود فروقات بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من أولها، فيوم الاقتراع تم على مستوى المملكة في يوم واحد، فيما جرى في الدورة السابقة تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقسام، حيث تم التصويت على ثلاث مراحل.
وتمنى الدهمش في ختام المؤتمر الصحفي نجاح العملية الانتخابية والتوفيق للمرشحين بما يعود بالنفع للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ولمملكتنا الغالية التي بذلت الغالي والنفيس لما فيه مصلحة البلاد والعباد.
من جهة أخرى قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بجولة للإعلاميين حول مراكز الانتخاب المنتشرة في مدينة الرياض، حيث اطلعوا على تنظيم أماكن التصويت وصناديق الاقتراع وسير العملية الانتخابية, وقد زار الإعلاميون مقر الدائرة الخامسة المركز 41 والدائرة الرابعة المركز 41 واستمعوا لشرح عن سير العملية الانتخابية.
وكان الدهمش قد أكد خلال إدلائه بصوته الانتخابي اليوم في المركز الانتخابي ببلدية الشمال في الرياض أن المراكز ستبدأ على الفور عمليات التصويت في فرز الأصوات عقب انتهاء العملية الانتخابية، وعدها تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين بعضوية المجالس البلدية بعد غد السبت، حيث سيتم بعدها بدء فتح باب الطعون في النتائج الذي سيستمر ل5 أيام.
حيث قام بانتخاب أحد الأعضاء وفق الإجراءات المعمول بها في عملية الاقتراع، موجهاً حديثه لعدد من الناخبين الذين التقاهم بضرورة أن يتوخوا الدقة في الاختيار ويبتعدوا عن الاختيارات الشخصية؛ من أجل مصلحة وطنهم ومصلحتهم.
وبين الدهمش أن أعضاء اللجنة كلهم ومعهم 16 ألف موظف، كانوا بانتظار هذا اليوم، يوم الاقتراع، حيث يعد تتويجاً لجهد وعمل شاق استمر عدة أشهر وبذل فيه الجميع كل ما لديهم؛ حتى يخرج بالصورة التي تليق بالمملكة وشعبها.
وأكد الدهمش أن هذا اليوم سيكون نقطة فاصلة في تاريخ المجالس البلدية، حيث إن الدورة الثانية شهدت تعديلات كثيرة في قواعد ولوائح الانتخاب والترشح، سعياً من اللجنة إلى أن يكون المجلس معبراً عن المرحلة القادمة وقادراً على خدمة المواطنين.
وأوضح الدهمش أن اللجنة نجحت في أن تكون حملات المرشحين أكثر قرباً من طلبات الناخبين، وبذلك يستطيع المرشح تحقيقها للناخب.
