واصلت مجموعة من المعلمات البديلات، تجمعهن أمام مقر وزارة التربية والتعليم، منذ صباح اليوم وحتى الخامسة عصراً، رغم إغلاق الوزارة أبوابها بعد انتهاء الدوام الرسمي. وتصر المعلمات على إكمال تجمعهن لحين البت في مطالبهن بالتثبيت، معلنات تشبثهن بالأوامر التي قضت بتثبيت المعلمات، مؤكدات بأن الأمر ينطبق عليهن، كون الكثير منهن يعملن في مجال التدريس منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن أسباب استثنائهن تعود إلى أن الأمر صدر وهن لسن على رأس العمل في تاريخ الأمر فقط، حيث كان بعضهن في فترة أمومة أو مرافقة أطفال مرضى أو غيرها. وتؤكد المعلمات أنهن قاومن أشعة الشمس اليوم والمحاولات الجادة التي تم السعي من خلالها لتفريق تجمعهن وحجب أصواتهن على حد تعبيرهن، وتقول إحداهن ل"سبق": تجمعنا أمام الوزارة في شهر شعبان والتقانا أحد المسؤولين، وقال لنا لا تتحدثوا لوسائل الإعلام وأعدكم بالسعي في مطالبكم، ولكنه ومنذ ذلك الحديث وحتى الآن لم يفعل المسؤول للبديلات أي شيء. المعلمات أكدن أن تجمعاتهن تكررت خلال الأشهر الماضية للمطالبة بالتثبيت، ولكن لم تثمر عن أي شيء، ما دفعهن اليوم إلى مواصلة التجمع إلى حيث الإعلان عن قرار شمولهن بقوائم التثبيت التي رفعت بها وزارة التربية والتعليم. وتؤكّد المُعلِّمات أنه تم استثناؤهن من القوائم التي تم الرفع بها للتثبيت، رغم أحقيتهن بذلك؛ كونهن متعاقداتٍ مع الوزارة وسبق أن عملن لسنواتٍ، وتشير البديلات إلى أن قوائم التثبيت أغفلتهن، فيما تجاهلتهن دفعات المرشحات عن طريق "جدارة". وتشتكي البديلات من تجاهلهن، مطالبات بشمولهن بقرارات التثبيت، مؤكدات بأنه لم يقابلهن اليوم أي مسؤول في الوزارة. من جهتها تقول إحدى المعلمات البديلات إنها متعاقدة مع الوزارة منذ أكثر من 10 سنوات، حتى أن إحدى طالباتها في المرحلة الثانوية صدر تعيينها قبل أيام قليلة!، وتتحدث المعلمة قائلة "إلى متى هذا الظلم ولماذا نستثنى من القرار، نحن أحق بالتثبيت والعقود وسنوات الخدمة تشفع لنا" وتكمل "لم يرفع بتثبيتنا ولم تشملنا دفعات جدارة، لذلك سنضطر إلى المطالبة بحقوقنا حتى يتم تنفيذها، الأوامر العليا تصدر في مصلحة المواطنين والمواطنات وبعض المسؤولين يقفون حائلين دون تنفيذها".