أكدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات أن المعلمين والمعلمات يتطلعون إلى أن يكون "عام المعلم" هو عام عودة حقوقهم الوظيفية، مشدِّدين على أن تكريم المعلم يأتي من خلال عودة حقوقه الوظيفية التي ينص عليها النظام، وليس من خلال الشعارات والمسميات. جاء ذلك في بيان للجنة اليوم في ملتقى المعلمين والمعلمات، تعليقاً على كلمة وزير التربية والتعليم بمناسبة العام الدراسي الجديد، وإطلاق وزارة التربية والتعليم مسمى "عام المعلم" على هذا العام.
وأكدت اللجنة في بيانها أن المعلم لن يتمكن من أداء رسالته وهو محبط نفسياً ويشعر بمرارة الغبن الواقع عليه نتيجة هضم حقوقه، مشيرة إلى أن المعلم مشغول حالياً بالمطالبة بتلك الحقوق؛ مما يقلل من عطائه.
وأكدت اللجنة أن مطالب المعلمين والمعلمات تتمثل في: إلغاء تطبيق المادة 18 أ على تعديل وضعهم الوظيفي، التي تسببت في حرمانهم من سنوات خدمتهم ودرجاتهم الوظيفية المستحقة، والتي توازي خدمتهم، وكذلك فروقاتهم المالية لتلك السنوات، وتأثير هذه المادة عليهم عند التقاعد، وتسببها أيضاً في تساوي الكثير من الدفعات في الدرجة الوظيفية، دون مراعاة لسنوات الخدمة، واستمرار الخصم من مرتباتهم الشهرية.
وفي نهاية بيانها وجهت اللجنة نداءها إلى خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بأن يصدر أوامره الكريمة بالنظر في وضع المعلمين والمعلمات وإعادة حقوقهم الوظيفية.