أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ابتدائياً بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسُّنة، من خلال تكفيره ولاة الأمر بالبلاد ورجال الأمن بها. كما ثبت اتهامه بنقضه البيعة المنعقدة في ذمته لولي الأمر بالبلاد، ومخالفته الأمر الملكي رقم أ/ 44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه، من خلال تأييده وتمجيده التنظيم الإرهابي المسمى (داعش)، ومبايعته زعيمه، وسخريته من ولاة الأمر، وعدم استجابته لأعضاء لجنة المناصحة، وسبه وشتمه لهم، وإصراره على أفكاره المنحرفة.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 19 سنة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لمدة سجنه.