أكدت عضو مجلس الشورى نائبة اللجنة الصحية بالمجلس الأستاذة الدكتورة زينب مثنى ابوطالب أن خطاب خادم الحرمين في مجلس الشورى اليوم قد أكد على الثوابت والمتغيرات في السياسة السعودية خلال الفترة الماضية، وشدد على أن القضية الفلسطينية على رأس الثوابت كما أن القضايا العربية والإسلامية تأتي ضمن أولويات المملكة. وقالت الدكتورة "زينب": "كلمة خادم الحرمين الشريفين في الخطاب السنوي تناولت سياسة الدولة الداخلية والخارجية عملاً بنص المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس الشورى ونشعر في المجلس بالاعتزاز بالرعاية الملكية الكريمة التي يلقاها مجلس الشورى من قيادته الحكيمة وسنسترشد بالخطاب الملكي في أعمالنا ومهامنا للسنة القادمة، حيث يمثل الخطاب الملكي بالنسبة لنا كأعضاء في المجلس خارطة طريق للمناقشات الساخنة تحت القبة الذي يساهم في توجيه عمل المؤسسات التنفيذية في الحكومة".
وأضافت: "خطاب الملك توجه للأمة وبحضور السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية" ممثلة في مجلس الشورى ومجلس الوزراء وقطاعاته المدنية والعسكرية وهيئة كبار العلماء والقضاة، وقد ركز الخطاب الملكي على أن هذه الدولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله وأن خدمة الحرمين الشريفين أصل من أصول التنمية في المملكة، وأن المملكة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين".
وأردفت: "لقد أكد الخطاب الملكي على استمرار عجلة التنمية رغم التقلبات الدولية، في مجتمع شهد له الجميع بلحمته الوطنية، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين أن الانسان السعودي هو الهدف الأساس في التنمية كسياسة ثابته للحكومة، أما السياسة الداخلية للمملكة وبالخصوص الشأن الاقتصادي والتنمية البشرية وأهمية شراكة المواطن في أعمال المؤسسات، وما تمخض عنه من تجربة ناجحة في الانتخابات البلدية ودخول المرأة شريكا في الترشح والتصويت، وغيرها من المظاهر التنموية في ضل المتغيرات الاقتصادية".
وتابعت: "أعتقد أن الخطاب السنوي الملكي يمنح مجلس الشورى كسلطة تنظيمية وتشريعية القوة الدافعة لتقييم أداء السلطات التنفيذية، ودراسة أدائها من خلال التقارير السنوية المحالة لها من المقام السامي، وتقديم التوصيات اللازمة لتصحيح مسارها، والرفع بها للمقام السامي، كما أن الخطاب أكد أن مجلس الشورى بات شريكاً أساسياً في صناعة القرار الوطني، بالإضافة للإرادة الملكية باختيار عدد من أعضاء المجلس لشغل العديد من المناصب الوزارية والعليا في عدد من الجهات الحكومية؛ مما يجسد مستوى الكفاءات تحت قبة المجلس، أو تكليف عدد من الوزراء والنواب وغيرهم بعضوية المجلس إثراء لأعماله".
وقالت الدكتورة "زينب": "نحن أعضاء المجلس ننظر الى الخطاب الملكي السنوي باهتمام بالغ خصوصا أن هناك متغيرات سياسية كثيرة دفعت المملكة للسعي الحثيث دفاعا عن هوية ومكتسبات الامة الإسلامية والعربية لكونها زعيمة العالم الإسلامي وقوة اقتصادية عالمية تساهم في تحقيق التوازن والسلم العالمي، لكن علينا مراجعة التوجه القائم بأن الدولة هي المحور الرئيس في الحركة الاقتصادية في المملكة في الرخاء والرفاه وفي الازمات والانتكاسات الدولية، فالميزانية والاتفاق الحكومي هو المحرك الوحيد للمشاريع ونمو الشركات وارباحها. بمعنى أن التنمية قائمة على ساق واحدة وهي الانفاق الحكومي، لكن تقلبات أسعار النفط والتنافس على الحصص في السوق الدولية يجب أن يدق جرس الحذر والنظر الى مستقبل الأجيال القادمة".
وأضافت: "لقد تميز الخطاب السنوي بالواقعية والمنطقية في معالجة موضوع السياسة الداخلية والخارجية، حيث أكد أن السياسة السعودية تقوم على محورين هما الثابت والمتغير في عالم السياسة، فالثابت هو القيم التي تأسست عليها هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز، حيث تضمن التأكيد على الثبات على المفاهيم والقيم الإسلامية التي نشأت عليها الدولة، وقيمة العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن وترسيخ مفهوم العدالة كقيمة أساسية في النظام الأساسي للحكم. ومن الثوابت التأكيد على الوحدة الوطنية باعتبارها مسؤولية جماعية، والتأكيد على القضاء على الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، والسعي لبناء اقتصاد وطني متين تتعدد فيه مصادر الدخل، وتسخيره لخدمة المواطنين، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ... وضرورة أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وأن يتحمل رجال الأعمال مسؤوليتهم الوطنية في مجالات التوظيف، مع التأكيد على وضع مسألة الإسكان والحلول العاجلة له على أجندة السياسات العامة للدولة".
وأردفت نائبة اللجنة الصحية بالمجلس: "أعتقد أنه علينا استثمار الخطاب الملكي في برامج الدولة السياسية والاقتصادية والداخلية والخارجية، وأعتقد كذلك أن مجلسي الدولة السياسي ولاقتصادي كونا فرق عمل ناجحة وأوراق عمل تطبيقية تسترشد بها مؤسسات الدولة المختصة في صناعة القرارات التنفيذية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، ومن أثار التطور الإداري في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ما يتجلى في جهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تم مناقشة في الخطة المقترحة لبرنامج التحول الوطني.
وتابعت: "كان لي شرف المشاركة في هذه الورشة، حيث ظهرت الحاجة الماسة ان يكون المواطن شريكا فاعلا في الحركة الاقتصادية والتنمية المستدامة. بمعنى أن المواطن والدولة شريكان في بناء قواعد السلامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وقالت: "عند الحديث عن المواطن فنحن نقصد هنا المواطن بعمومه بشركاته ومؤسساته والمجتمع المدني كأفراد بكافة شرائحه".
وأضافت: "في السياسة الخارجية؛ أكد الخطاب الملكي على أن مكافحة الإرهاب هو في قائمة اهتمام السياسة السعودية، وذلك حرصا من المملكة على الامن والاستقرار في العالم. كما أن استمرار المملكة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤون المملكة الداخلية، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل. التطرف والإرهاب آفة عالمية لا دين لها".
وأردفت: "اهتمت المملكة بمكافحتها بصرف النظر عن صورها وأشكالها ومصادرها، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية في مكافحة هذه الآفة البغيضة واجتثاث جذورها ومسبباتها،وتسعى المملكة دائماً على أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. المملكة تسعى إلى تحقيق التضامن العربي والإسلامي وتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما. وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وإرساء مبدأ العدالة والسلام. كما أن الالتزام بنهج الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية بين الدول والأطراف المتصارعة أحد الركائز الأساسية في السياسة الخارجية السعودية، ونبذ كل الممارسات التي تهدد الأمن والسلم العالميين".
وتابعت: "المساهمة في وضع الحلول للكثير من قضايا العالم الملحة ومن ذلك قضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، والعمل على ذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين".
وقالت الدكتورة "زينب": "أخيراً؛ أعتقد أن الخطاب الملكي الكريم هو خطة عمل لمؤسسات الدولة للسنوات القادمة، وسوف يزيد من متانة موقف المملكة ومكانتها في الشأن العالمي".
