احتضنت "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"، ورشة عمل هدفها تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج، بمشاركة الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية نبيل بن أمين ملا، ورؤساء أجهزة التقييس الخليجية، وعدد من المختصين الخليجيين. وقال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي: "يجب دفع مسيرة التعاون وتعزيزها بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه القطاعات والجهات الخليجية العاملة في مجال التقييس، ونؤكد أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المواصفات والمقاييس في دعم وتعزيز الصناعات والاقتصاديات الوطنية".
وأبرزت الورشة التي أقيمت يوم أمس الأحد بمقر هيئة المواصفات والمقاييس بالرياض؛ جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عبر استعراض ما وصلت إليه المملكة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تحديث مواصفات المكيفات والأجهزة الكهربائية ومواد العزل الحراري في المباني.
وأشار المشاركون إلى إقرار المعيار السعودي لكفاءة استهلاك الوقود في السيارات، إلى جانب تحديث مواصفات منتجات الإنارة والإطارات، مما يعكس المستوى المتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا الصدد.
وشهدت الورشة استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك كان من بينها إلقاء الضوء على مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال كفاءة الطاقة، والرقابة على الإطارات، وشرح نظام بطاقة التعرفة ذات الشريحة الإلكترونية.
وقدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عرض تعريفي عن مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن برنامجها المتعلق بكفاءة الطاقة وبيان الاستفادة منها.
هذا وقد زار المشاركون في الورشة المركز الوطني للقياس والمعايرة إضافة إلى عدد من المختبرات المتنوعة بهيئة المواصفات السعودية، واطلعوا على مختبرات المواد العامة ومختبر كفاءة الطاقة.
وأشاد رؤساء أجهزة التقييس الخليجية المشاركين بالمستوى الفني والتقني التي وصلت إليه مختبرات هيئة المواصفات السعودية لاسيما في مجال كفاءة الطاقة، وسجلوا إعجابهم بتجهيزات المركز الوطني للقياس والمعايرة، منوهين بدوره في انضمام توقيت المملكة لمنظومة التوقيت العالمية.
من جانبها، أبدت هيئة التقييس الخليجية، شكرها لهيئة المواصفات السعودية لاستضافتها فعاليات تلك الورشة، مشيدة بدورها في تعزيز وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ومساهمتها الفعالية في هذا الإطار.
جدير بالذكر أن ورش العمل والفعاليات التي تُنظمها هيئة التقييس الخليجية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وتحرص هيئة التقييس على التعاون مع الأجهزة الوطنية للتقييس بالدول الأعضاء وتطوير مواصفات قياسية قادرة على مواجهة التحديات الصناعية والتنموية التي تواجها دول الخليج ، وإصدارها كمواصفات قياسية خليجية موحدة بما يخدم الدول الأعضاء واقتصاداتها الوطني.
وكانت هيئة التقييس الخليجية قد أصدرت نحو 17 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية.