رفضت محكمة العدل الأوروبية، أول أمس الثلاثاء، طلب رئيس الإذاعة والتلفزيون الإيراني (IRIB) محمد سرافراز، ورئيس التحرير في قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية حميد رضا عمادي، استبعاد أسمائهم من لائحة عقوبات حقوق الإنسان، على خلفية بث اعترافات قسرية للسجناء السياسيين، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خاصة بحق النشطاء الأحوازيين. وتفصيلاً، ووفقاً للمحكمة، فإن كلا الشخصين "سرافراز" و"عمادي" مسؤولان عن بث الاعترافات القسرية للسجناء السياسيين، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، خاصة بحق النشطاء الأحوازيين؛ حيث صدر الحكم بعدم استبعاد الاثنين، وهم من كبار المسؤولين الإيرانيين من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقررت المحكمة حظر دخول أي منهما إلى الدول الأعضاء، كما تم تجميد أصول وحساباتهما المصرفية.
وسحبت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" -في وقت سابق- رخصة البث التلفزيوني لشبكة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية لفترة؛ لأنها خرقت قواعد البث التلفزيوني في بريطانيا، ولأنها تخضع لسيطرة السلطات في إيران في سياستها التحريرية.
وقررت الهيئة تغريم القناة بعد أن أجرت مقابلة مع الصحفي "مازياربهاري" المحتجز في إيران، ويعمل لدى مجلة "نيوزويك" والقناة الرابعة الإنجليزية، وهي المقابلة التي وصفتها "أوفكوم" بأنها تمّت بالإكراه.
يأتي هذا القرار الصائب بعد أن أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماعه المنعقد في تونس، طرد قناة "المنار" التابعة ل"حزب الله"، المدعومة من قبل إيران، من عضويته؛ بسبب محاولتها المستمرة شقّ الصف العربي وإثارة القلاقل والفتنة وتجاوزها لميثاق الشرف الإعلامي العربي.
كما حجبت منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات" التابعة لجامعة الدول العربية قبل أيام بث قناتي "المنار" و"الميادين" من أقمارها الاصطناعية؛ حيث يأتي قرار إيقاف بث القناتين الإرهابيتين من قمر "عرب سات" بأوامر من وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل الطريفي؛ بسبب النهج العدواني ودعم الإرهاب الإيراني في سوريا، والعراق، واليمن، والبحرين، كما أنهما تحرّضان على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى.
وعلى إثر ذلك استنكر علي شمخاني، رئيس مجلس الأمن القومي الفارسي قرار إغلاق قناتي "المنار" و"الميادين" التابعتين ل"حزب الله"، واعتبره قراراً جائراً، ووفقاً لقرار محكمة العدل الأوروبية، فإن محمد سرافراز وحميد رضا عمادي، مرغمين على دفع جميع تكاليف المحكمة وتكاليف محامي الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن يدفع هذا الكم الهائل من الأموال من الإنفاق العام التي يجب أن ينفق على الشعب في إيران.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أدرج 87 شخصاً من المسؤولين الإيرانيين على قائمة العقوبات؛ بسبب الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبوها بحق حقوق الإنسان.