أكّد الشيخ أحمد المعبي، المحكم المعتمد في وزارة العدل، للمختلفين في التوقيت أثناء الأذان وغير المقيدين بالتوقيت المكاني، أنه طالما أن مكتب الدعوة أصدر تقويماً خاصاً بمواقيت الأذان، فيجب التقيد به؛ حتى لا يضيع المؤمن دينه وإسلامه. وأضاف الشيخ المعبي: "إذا كان هناك معارضون للتوقيت المحلي فهذا اختلاف مختلط، والحجة عند من يتمسك بإصدار مكتب الدعوة والإرشاد المتخصص في هذه الأمور، مبيناً أن من يخالف ذلك من المؤذنين يجب أن يحاسب ويعاقب". وأشار الشيخ المعبي إلى أن هؤلاء من غير المتقيدين بالتوقيت المحلي لمنطقتهم مخالفون ومخطئون ومجانبون للصواب، مؤكّداً أن مكتب الدعوة والإرشاد جهة حكومية تمثّل الدولة، وما يصدر منها يجب أن ينفذ؛ لأن في تنفيذه طاعة لولي الأمر، مستشهداً بقول الله تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}. جاء ذلك على خلفية استياء أهالي بعض قرى حلي في فرع الأوقاف بمحافظة القنفذة من عدم وضع الرقابة الصحيحة على مؤذني المساجد، مما تجلى في عدم توحيد الأذان في رمضان، وتعنت وعدم اقتناع بعض المؤذنين والأئمة ببعض مساجد قرى حلي؛ ووقوع خلاف بين السكان والقائمين على المساجد. ويطالب الأهالي بالمساواة بقرى حلي الأخرى التي التزم الكثير منها بالتوقيت المحلي للمكان حسب تقويم أم القرى، وبما أصدره مكتب الدعوة والإرشاد بمركز حلي من تقويم خاص بمواعيد الأذان حسب توقيت المركز. ولايزال هناك بعض المؤذنين والأئمة ممن يرفض هذا المبدأ متخذاً وقت انطلاق أذان الحرم بمكة المكرمة هو التوقيت المناسب للمكان، بينما هناك فارق في التوقيت حسب تقويم أم القرى لمحافظة القنفذة؛ فيما يبلغ الفرق بين موعد أذان المغرب في الحرم بمكة المكرمة وحلي من ست إلى سبع دقائق. وأوضح الأهالي أن مؤذني هذه القرى يتبعون بعضهم في موعد الأذان بالمساجد؛ حيث إن أغلبيتهم من كبار السن، ولا يعلمون عن فارق التوقيت المحلي شيئاً، مؤكدين أن دور مراقبي المساجد معدوم تماماً على الرغم من وجود أكبر عدد منهم في حلي.