أمين جدة الاسبق مصادقاً أمام القضاء: وكيلي ضللني

المدعي العام يحرّر 5 تهم جديدة ضدّه

أقرّ أمين سابق لمحافظة جدة، ممن أوقف على خلفية كارثة السيول، أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، بأن وكيله المتهم في القضية ذاتها ضلله بمعلومات لإجازة أمور غير صحيحة، وصادق على ذلك شرعاً أمام المحكمة، وقدّم الأمين لهيئة الرقابة والتحقيق خطابات تلقاها من وكيله تعزز ما أورده في التحقيقات.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، تترقب الأوساط انتهاء تحرّي لوائح اتهام في قضايا أخرى للأمين تتعلق بفساد إداري منها الرشوة، سوء استخدام الوظيفة، التربح منها تمهيداً لإحالته إلى القضاء.
وفي الشأن ذاته، حرّر المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق خمس تهم جديدة لوكيل الأمين، وأحالها إلى ديوان المظالم، وهي تهم الرشوة والتزوير، إساءة الاستعمال الإداري، العبث بالأنظمة، الاشتغال بالتجارة، فضلاً عن التهم التي يحاكم فيها حالياً أمام المحكمة الجزئية.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها، فإن مواطناً قدّم قبل نحو 20 عاماً خطاباً إلى وكيل الأمين يطلب السماح له بتمكينه من أرض مسجد يقع في مجرى للسيل في شرقي محافظة جدة، فضلاً عن الاستفادة من أراض يتملكها مواطنون في مواقع في بطون الأودية، وأيّد الوكيل طلب المواطن، ورفع خطابا إلى أمين جدة آنذاك يطلب منه السماح بالبناء في تلك المواقع دون أن يلتزم بنصوص أوامر سامية صدرت عام 1414 ه مُنع بموجبها البناء والتملك في مجاري السيول وبطون الأودية بما في ذلك داخل المدن، وألزمت الأمانة المحافظة على تلك المواقع بما نصت عليه الأوامر السامية والإبقاء على المجرى والتعامل مع القطع المعترضة له حسب النظام، بمعنى الإبقاء على المجرى والنظر في تعويض مالكي الأراضي مالياً أو بقطع أخرى بديلة مملوكة للأمانة،
وأكدت المعلومات أن فريق التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام عاين مواقع الكارثة ميدانيا، وقدّم صور خطابات قديمة تدين مسؤولين في الأمانة.
إلى ذلك يتوقع بدء أولى جلسات محاكمة متهمي السيول ممن تسلّمت محكمة جدة ملفاتهم الأسبوع المقبل.