يرى اقتصاديون أن مشكلة الإسكان في "السعودية" والتي باتت الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من المواطنين ستحل في مدة أقصاها خمس سنوات، إذا تم السماح بالبناء على أراضٍ مساحاتها صغيرة تقل عن 150 متراً مثل ما هو معمول به في كثير من الدول الأوروبية وغيرها. وعلق المحلل الاقتصادي راشد الفوزان على الأخبار التي تم تداولها اليوم حول توجه وزارة الإسكان للسماح بالبناء على أرض مساحتها 150 متراً؛ قائلاً: إنه لو سمح فعلياً بالبناء في هذه المساحات الصغيرة وفق آلية معينة وذلك بمنح الأراضي لمطورين ستحل مشكلة الإسكان في السعودية في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، موضحاً أن مثل تلك المساحات تعتبر معقولة لشريحة معينة من الناس من ذوي الدخل المحدود والمتوسط لبناء وتملك مسكن مناسب يفي بالغرض
وأشار إلى أنه من إيجابيات البناء على أرض مساحتها 150 متراً مربعاً، إتاحة عروض أكبر من الأراضي وسرعة في البناء وتلبية طلبات قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن مساحة ال150 متراً مناسبة حتى لأسرة مكونة من 4 أفراد.
وقال الفوزان: إن المواطن صاحب الدخل الذي لايتجاوز ال8 آلاف ريال شهرياً سيكون المنزل الذي تتراوح مساحته ما بين 500 إلى 600 متر مكلف عليه في كل شيء حتى في الصيانة عكس المساحات الصغيرة؛ مشيراً إلى أنه وفقاً للدراسات فإن 40% من مساحة المنازل في السعودية التي تفوق ال600 متر لا تستخدم وتغلق طول العام .
يشار إلى أنه ووفقاً لدراسة أعدتها شركة "سي بي آر إي" العالمية فإن نحو 10 ملايين سعودي لا يملكون مساكن خاصة ويسكنون بالإيجار وهو ما يشكل 60% من المواطنين وأرجعت الدراسة أسباب هذه الظاهرة إلى مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي وعدم وجود إطار تنظيمي للتحكم في تجارة الأراضي إضافة إلى ميل الأثرياء نحو التملك كاستثمار بعيد المدى وعدم بيعها فيما ينتظر المواطنون إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء لتكون أحد الحلول.