تستضيف غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة، حراكاً عقارياً مرتقباً، مساء الاثنين السادس والعشرين من الشهر الجاري، يتمثل في مزاد عقاري بإشراف الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ بمكةالمكرمة؛ وذلك بعد ركود تزامن مع موسم حج العام الماضي؛ حيث أكد عضو اللجنة العقارية بالغرفة محسن السروري، أن العائدات المتوقعة لبيع الفرص الاستثمارية السبع الملعنة بالمزاد تتراوح بين 75 إلى 80 مليون ريال؛ لوجود عقارات بمساحات جيدة وداخل مناطق تجارية. وبيّن "السروري" وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمزاد، أن أكثر من مائة شخصية من كبار العقاريين في المملكة والمنطقة وثلث الشركات العقارية سيحضرون المزاد الذي سيُعقد مساء الاثنين السادس والعشرين من محرم الجاري بمقر "غرفة مكة" الساعة الرابعة عصراً؛ مبيناً أن تنظيم المزاد في "غرفة مكة" يأتي ضمن اهتمام الغرفة بتوفير الجو العقاري المناسب، وتحقيق رسالة الجهات الحكومية، وللوصول لأعلى قيمة سوقية للعقارات المعروضة، وجمع المستثمرين والمطورين وملاك العقار، تحت مظلة واحدة.
وأفاد بأن الفرص العقارية السبعة تَضَمّنت: مزرعة بمساحة 64431 م2 في حي النوارية بمكةالمكرمة، وأرضاً استثمارية بمساحة 1203 م2 في حي الزاهر بمكةالمكرمة؛ حيث مقرات مساكن الحجاج والمعتمرين، وعمارة مكونة من أربعة أدوار بحي الزاهر أيضاً، وأرض بمساحة 11631 في حي النوارية، وقطعة أرض بحي الزاهر بمساحة 900م2، وعمارة سكنية بحي العمرة بمساحة 800م.
ولفت "السروري" إلى أن المزادات إن نُظّمت بطريقة شفافة وضمن الأصول المتعارف عليها؛ فإنها ستوفر لجميع أطراف السوق العقارية المعلومات الأساسية، التي بموجبها يتمكنون من اتخاذ القرارات؛ سواء كان بالبيع أو الشراء أو الاستثمار في العقارات القائمة أو تحت التنفيذ؛ مؤكداً أن إطلاق المزادات بشكل موسع سيعيد للطلب تألقه، وسيحدد المناطق أو أشكال العقارات التي لا تزال مرغوبة، كما سيزيد من حركة السوق العقارية؛ فضلاً عن تقليص دور الوسطاء الذين قد يشكلون حجر عثرة في إتمام الصفقات بالطريقة التقليدية لأسباب تتعلق بتعظيم العمولات والفوائد من الصفقات.
وقال أمين عام غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف: إن المزاد العقاري المرتقب، يأتي ضمن اهتمام الغرفة بالتوسع في الأعمال المجتمعية التي تخدم القطاعات الحكومية والخاصة؛ مشيراً إلى أن تنظيم المزاد يعتبر وثبة جديدة من الوثبات التي تسعى الغرفة لتحقيقها؛ بهدف الرقي بأعمال اللجان العاملة لتحقيق فعاليات احترافية، تلامس حاجة المجتمع، وتحقق طموحات رجال المال والأعمال وتلبي رغبات الأسواق المكية؛ بما فيها السوق العقارية التي تعتبر من أكبر الأسواق المتحركة على مستوى الشرق الأوسط.