توجهت أعداد قليلة من المصريين يوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للتصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها خطوة مهمة نحو الديمقراطية ويقول معارضوه إنها ستأتي بمجلس نواب يصدق فقط على قراراته. وفي ظل وجود العديد من المعارضين خلف القضبان يقول المنتقدون إن من غير المرجح أن يشكل مجلس النواب عائقاً للسيسي الذي كان قائداً للجيش ووزيراً للدفاع حين أعلن عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان يدير شؤون البلاد بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 قراراً بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية. وصدر قرار حل المجلس تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
وكان ذلك البرلمان أحد أهم نتائج الانتفاضة الشعبية التي أزاحت مبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم.
وبعد عزل مرسي شنت الحكومة أعنف حملة أمنية على جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين ليبراليين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن القاضي عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات قوله إن بعض المحافظات مثل الإسكندرية والجيزة وأسيوط شهدت إقبالاً للناخبين.
وأضاف أن بقية محافظات المرحلة الأولى "شهدت إقبالاً ما بين المتوسط أو الأقل من المتوسط حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً."
لكن أظهرت زيارات قام بها مراسلون لرويترز لعدد من مراكز الاقتراع ولقطات فيديو بثها التلفزيون الرسمي إقبالاً ضعيفاً وحماساً باهتاً من الناخبين.
ويتناقض ذلك مع مشاهد الطوابير الطويلة والتكدس داخل وخارج اللجان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أواخر عام 2011 وبدايات عام 2012.
وأغلب الناخبين الذين التقت بهم رويترز كانوا من كبار السن ومن مؤيدي السيسي الذي حقق قدراً من الاستقرار للبلاد بعد سنوات من الاضطراب السياسي لكنه يواجه اتهامات من قبل جماعات حقوق الإنسان بسحق المعارضة، وتنفي حكومته ارتكاب أي انتهاكات.