أثار تصنيف معهد التعليم العالي التابع لجامعة "جياو تونغ" في شانغهاي الصينية لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم لعام 2015، ردود فعل "متعجبة" في أوساط السلك الأكاديمي السعودي، لعدم مجيء أي من جامعاتنا الحكومية أو الخاصة في قائمة أفضل مائة جامعة في العالم. وتزامن هذا مع سؤال ردده مهتمون عن أسباب عدم اختيار أي من العلماء السعوديين للفوز بجوائز نوبل. وجاءت أربع جامعات سعودية وجامعة واحدة مصرية في التصنيف، حيث حلت جامعتان سعوديتان في المراتب الواقعة بين 151 و200 جامعة، وهما جامعتا الملك عبد العزيز وبعدها الملك سعود، ولا يقدم الترتيب التصنيف الدقيق للجامعات، إلا في تصنيف أفضل المائة جامعة الأولى.
وفي القائمة الثالثة عربيًا أتت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا ما بين 301 و400. وفي المرتبة الرابعة عربيًا، أتت جامعة القاهرة في الصفوف 401-500، قبل أن تختتم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التصنيف العربي بحلولها في المراتب المائة الأخيرة.
وأعلنت جائزة نوبل عن أسماء الفائزين بجوائزها في المجالات العلمية، وخلت القائمة -كالمعتاد- من الأسماء السعودية، حيث تقاسم ثلاثة علماء من إيرلندا واليابان والصين جائزة نوبل في الطب أو الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) بفضل أعمالهم الرائدة في مكافحة الأمراض الطفيلية.
الجامعات والمدارس وربط نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بين تواضع تصنيف الجامعات السعودية، وبين عدم بروز علماء سعوديين قادرين على التوصل إلى ابتكارات واختراعات علمية تفيد البشرية، وتمكنهم من الحصول على جوائز نوبل المستعصية على السعوديين على حد وصف مغرد.
وأشاروا إلى أن المملكة تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها كل عام، للإنفاق على الجامعات والمدارس، الأمر الذي يفترض بحسب آرائهم أن يساهم في إيجاد مؤسسات علمية وطنية بمواصفات عالمية، تخرج نوابغ علمية مؤهلة للوصول إلى ابتكارات تفيد البشرية، وتعزز حظوظ السعوديين في جوائز نوبل.
وتساءل مغردون في "تويتر" عن أسباب عدم حصول العلماء السعوديين على جوائز نوبل، وفيما انتقد البعض آلية اختيار الفائزين بالجوائز، أشاروا إلى عدم رغبة الجهة المنظمة في منح الجوائز لعلماء مسلمين، سخر البعض الآخر من هذا الرأي، مستشهدين بحصول ثمانية شخصيات عربية أو من أصول عربية على جوائز نوبل، في الطب والكيمياء والأدب والسلام.
جوائز نوبل ويؤكد ناشط اجتماعي أن "المملكة تنفق الكثير على التعليم كل عام، ويقول: "في آخر ميزانية للمملكة، خصصت الدولة 217 مليار ريال لقطاع التعليم وحده، وهي ميزانية ضخمة لا محالة، ويعتقدون أن توظيف هذه الميزانية لم يكن دقيقًا في العقود الماضية، حيث يذهب غالبيتها في رواتب أعضاء هيئة التدريس وبناء المنشآت التعليمية وبعض المصروفات النثرية، فيما لم يحصل بند إنشاء وتطوير المراكز العلمية، إلا على القليل الذي لا يلفت أنظار مؤسسات التصنيف العالمية إلى إنجازات الجامعات السعودية".
ويقر أحدهم بأن "البنية التحتية لمراكز البحث العلمي في المملكة ضعيفة، ولا تحظى بالاهتمام الكافي". ويقول: "علينا ألا نستغرب من التصنيف المتواضع لجامعاتنا عالميًا، وعلينا في الوقت نفسه أن نسأل أنفسنا لماذا تتفوق علينا جامعات أخرى في دول يعاني اقتصادها مشكلات كبيرة وصعوبات جمة، حتى ندرك أن التعليم في المملكة لا يسير في طريقه الصحيح أو المأمول".
ويضيف: "يحتاج قطاع التعليم لدينا إلى الكثير من إعادة النظر في مكوناته وأساسياته، ومن أبرزها إيجاد المعلم الكفء القادر على اكتشاف المواهب من بين صفوف الطلاب، وتوفير البيئة التعليمية النموذجية التي تشجع الطالب على المذاكرة والتفكير والإبداع والاختراع". ويوضح: "العالم من حولنا يتقدم بسرعة مذهلة، معتمدًا على علمائه ومخترعيه ومفكريه، ونحن ملتزمون الصمت، نستورد التكنولوجيا جاهزة من الخارج، ولا نكلف أنفسنا عناء إيجاد أو تطوير هذه التكنولوجيا".
وتابع: "التعليم في دول العالم الأول، يشهد تطورات جذرية، إذ بات يعتمد على الترفيه والتكنولوجيا الحديثة التي تربط بين المدرسة أو الجامعة وولي الأمر، ونحن مازال الطالب يصحو من نومه صباحًا ويقطب حاجبيه، ويتمنى أن يكمل نومه بسبب السهر أمام شاشة جواله الذكي، هذا الطالب يسعد إذا غاب معلم المادة، ويسعد أكثر إذا حصل على إجازة مفاجئة"، متسائلاً "ماذا ننتظر من طالب هذه أوصافه، هل ننتظر منه أن يكون مخترعًا أو مبتكرًا؟".
ونال العرب جائزة "نوبل" ثماني مرات، ففي السلام حصل عليها كل من الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية السابق ياسر عرفات (1994)، والمصري محمد البرادعي (2005) واليمنية توكل كرمان (2011)، فيما نالها في الأدب، المصري نجيب محفوظ (1988)، وفي الكيمياء حصل عليها الأمريكي من أصل لبناني جيمس خوري (1990)، والمصري أحمد زويل (1999)، وفي الطب، نال الطبيب البريطاني من أصل لبناني بيتر مدور الجائزة عام 1915.