أصدرت المحكمة العامة في الرياض مؤخرا حكما بالسجن 15 عاما وغرامة خمسة ملايين ريال لكل من قاضيين شرعيين ورجل أعمال. وتعود تفاصيل القضية التي وقف على تفاصيلها مفتشون من مجلس القضاء أن قاضيين في منطقة تبوك ورجل أعمال واجهوا تهمة تزوير أختام وتواقيع شرعية تعود للمحكمة العامة في محافظة البدع ولقاضيين متوفيين كانا في ذات المحكمة، وهما محمد بن مسلم العثيمين ورشيد بن محمد القيسي، إضافة لتزوير صكوك وحجج استحكام لا أصل لها لأراض بيضاء تملكها الدولة على ساحل البحر في شرما واستغلال نفوذ وظيفة القضاء لمصلحة شخصية داخل الدائرة وخارجها باستخراج الصكوك المزورة على الأراضي وإجراء إفراغات عليها. ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد الذيابي ونشرته "عكاظ"، شرح قضاة ثلاثة مثلوا مجلسا مشتركا تم تشكيله من الجهات العليا في معرض حكمهم على المتورطين أسبابا أخرى دعتهم لتعزير العقوبة بينها اشتراكهم في تهريب أختام مزورة ممنوعة نظاما وإدخالها لأراضي المملكة ونقل القاضيان المتورطان مستندات رسمية تتعلق بسجلات الإنهاء والضبوط من داخل المحكمة إلى أماكن خاصة في فندق ومزرعة وشقة مفروشة على مدار عام ونصف العام، إضافة لارتكاب جريمة غسل الأموال وانتحال أحد المتهمين صفة رجل السلطة العامة وتحديدا موظف عام يعمل في الديوان الملكي وتكنيته باسم مستعار يدعى أبو سعد وخداع رجال الأعمال بإيهامهم أن الصكوك سليمة من الناحيتين الشرعية والنظامية وإيهام المواطنين بمقدرتهم على استخراج منح أراض لهم مقابل تسهيل عمليات الاحتيال. واستندت المحكمة لشهادات عدة أهمها تلك المتعلقة بسائق يعمل في محكمة البدع أقر بتنفيذه عمليات الإفراغ والبيع والشراء واستلام الثمن وإيداعه في البنك لحساب رجل الأعمال الذي لعب دور الوسيط العقاري. وأفاد السائق في شهادته إلى أن قصة الاحتيال بدأت بقيام قاضي محكمة البدع باستخراج صكوك شرعية من صكوك أصلية باسم أشخاص صوريين لتبدأ مهمة القاضي الآخر بإحضار المشترين من الرياضوجدة ليقوم السائق نفسه بصفته مالكا وهميا بالتفاوض حول مبلغ البيع عبر الوسيط العقاري وهو رجل الأعمال المتورط بالقضية فيفرغ للمشترين ويكتبون الشيك باسمه ويتجه للبنك ليجير المبلغ باسم الوسيط نفسه. ووقعت أغلب إفراغات الصكوك بحسب سائق المحكمة في فندق في تبوك ومزرعة قاضي البدع وأمام منزله في الشارع، مقرا بأنه تسلم مبالغ متفرقة تصل إلى 60 ألف ريال من اثنين من المتورطين. وتقاضى القاضيان مبالغ تصل إلى 44 مليون ريال من نصيبهما المتفق عليه مع الوسيط العقاري بحيث يكون لكل واحد منهم الثلث من مبالغ الصكوك وحجج الاستحكام ال20 والتي تفرع منها عدد من المبايعات وصلت قيمتها أكثر من 77 مليون ريال. وتمكن المتورطون الثلاثة من تسديد مبالغ الحق الخاص المترتبة عليهم والبالغة 66 مليون ريال أعادوها للمشترين وتبقى أمامهم الحق العام المتمثل بالسجن والغرامة وأمامهم 30 يوما للاستئناف ضد الحكم تنتهي قبل مطلع رمضان المقبل. ودون مفتشون قضائيون من مجلس القضاء عدة ملاحظات ارتكبها أحد القاضيين المتورطين أبرزها اعتماد صكوك غير صالحة أو لا أساس لها للاعتماد عليها عند الإفراغ ووضوح تجاوزاتهم من خلال تكرار أسماء البائعين والمشترين والشهود أثناء المبايعات غير النظامية لأراضي الدولة. ووصفت المحكمة ماقام به القاضيان بالخيانة والإفساد وأوصت بعدم شمولهما العفو.
