قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، إن المقام السامي اعتمد إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيميائية، تترأسها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتضم في عضويتها الجهات المعنية كافة بإدارة المواد الكيميائية، ومن مهامها متابعة حركة المواد الكيميائية داخل السعودية، وإنشاء قاعدة وطنية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن معلومات المواد الكيميائية المتداولة داخل السعودية ضمن مهام البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية، الذي وافق مجلس الوزراء على قيام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمواد الكيميائية. وأضاف سموه بأن هذه اللجنة تكمن أهميتها الدولية في دراسة تقييد وحظر بعض المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة على البيئة، وعرضها على مؤتمر الأطراف لاتفاقية روتردام؛ لاعتمادها بوصفها مواد محظورة دولياً. وكان مؤتمر الأطراف الخامس لاتفاقية روتردام المعنية بالموافقة المسبقة على الاتجار الدولي لمواد كيميائية ومبيدات خطرة معينة، الذي اختُتم أعماله الجمعة بجنيف السويسرية، قد اعتمد بالإجماع قراراً باعتماد عضوية السعودية لمدة أربع سنوات ابتداء من شهر سبتمبر 2011م في لجنة استعراض المواد الكيميائية، التي تضم 31 دولة عضوة أخرى. وقد حظي هذا الترشيح بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الذي أكد في تصريح بهذه المناسبة أهمية الحضور الفاعل للمملكة في مثل هذه الاتفاقيات دعماً للجهود المبذولة منها في الحماية الدولية من مخاطر المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة محلياً ودولياً، إضافة إلى كونها تمثل قدرة كبيرة على التعاطي مع هذه الاتفاقيات، إضافة إلى المكانة والوزن الدولي الذي تحظي به السعودية في المحافل والأنشطة الدولية. من جانبه أكد رئيس الوفد السعودي المشارك في مؤتمر الأطراف الخامس المنعقد حالياً في جنيف سليمان بن محمد الزبن، المدير العام للسلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن السعودية شاركت بوفد مكوّن من وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الأركان العامة ومصلحة الجمارك. وأوضح الزبن أن المؤتمر توصل لإدراج ثلاث مواد كيميائية ومبيدات خطرة ضمن قائمة الحظر في الاتفاقية، في حين يلقى إدراج مادة الأسبستوس كريسوتايل ضمن المواد المحظورة معارضة شديدة من روسيا وسبع عشرة دولة أخرى، وقد يرجئ مؤتمر الأطراف الخامس إدراج تلك المادة إلى مؤتمر الأطراف السادس الذي سيُعقد في عام 2013م. كما ناقش المؤتمر اعتماد آلية لامتثال الدول لأحكام اتفاقية روتردام، إضافة إلى بحث سُبُل تيسير المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية.