مؤتمر الأطراف الخامس يعتمد عضوية المملكة في لجنة استعراض المواد الكيميائية

اعتمد مؤتمر الأطراف الخامس لاتفاقية روتردام المعنية بالموافقة المسبقة على الاتجار الدولي لمواد كيميائية ومبيدات خطرة معينة الذي اختتم أعماله أمس بجنيف السويسرية، وبالإجماع عضوية المملكة لمدة أربع سنوات اعتبارا من شهر سبتمبر 2011م في لجنة استعراض المواد الكيميائية التي تضم (31) دولة عضواً آخرين.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في تصريح بهذه المناسبة أهمية الحضور الفاعل للمملكة في مثل هذه الاتفاقيات دعماً للجهود المبذولة منها في الحماية الدولية من مخاطر المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة محليا ودوليا بالإضافة إلى كونها تمثل قدره كبيرة على التعاطي مع هذه الاتفاقيات بالإضافة إلى المكانة والوزن الدولي الذي تحظي به المملكة في المحافل والأنشطة الدولية.
وأضاف سموه أن هذه اللجنة تكمن أهميتها الدولية في دراسة تقييد وحظر بعض المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة على البيئة وعرضها على مؤتمر الأطراف لاتفاقية روتردام لاعتمادها كمواد محظورة دولياً.
وأشار سموه إلى أن المقام السامي اعتمد إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيميائية تترأسها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بإدارة المواد الكيميائية من مهامها متابعة حركة المواد الكيميائية داخل المملكة وإنشاء قاعدة وطنية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمعلومات المواد الكيميائية المتداولة داخل المملكة ضمن مهام البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية والذي وافق مجلس الوزراء على قيام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمواد الكيميائية.
من جانبه أكد رئيس وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأطراف الخامس المنعقد في جنيف مدير عام السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة سليمان بن محمد الزبن أن المملكة شاركت بوفد مكون من وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة الغذاء والدواء وهيئة الأركان العامة ومصلحة الجمارك. وأوضح الزبن أن المؤتمر توصل لإدراج ثلاث مواد كيميائية ومبيدات خطرة ضمن قائمة الحظر في الاتفاقية في حين يلقى إدراج مادة الأسبستوس كريسوتايل ضمن المواد المحظورة معارضة شديدة من روسيا وسبعة عشر دولة أخرى وقد يرجىء مؤتمر الأطراف الخامس إدراج تلك المادة إلى مؤتمر الأطراف السادس الذي سيعقد في عام 2013م. كما ناقش المؤتمر اعتماد آلية لامتثال الدول لأحكام اتفاقية روتردام بالإضافة إلى بحث سبل تيسير المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية.