وافق وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل على تأسيس وإعلان تحول 3 شركات بأنشطة مختلفة برأس مال يبلغ 204 ملايين ريال. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل أن الموافقة صدرت على إعلان تأسيس شركة حلول أنسجة الأرضيات الداخلية والخارجية القابضة (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال يبلغ مليوني ريال سعودي، مقسم إلى 200.000 سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة, وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتأتي أغراض الشركة في المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، وإنتاج أنسجة الأرضيات الداخلية والخارجية ومنسوجات البولي أوليفينات، وإنتاج بطانة الموكيت الأمامية والخلفية، وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية، وأعمال الصيانة والتشغيل في البترول والأعمال البترولية، وأعمال المناجم والتعدين، بالإضافة إلى إقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين، وخدمات النقل والتخزين والتعبئة والتغليف والتسويق والاستيراد والتصدير للغير، والوكالات التجارية، وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات البلاستيكية والمنتجات الكيماوية الخاصة بالأعمال الصناعية. كما وافق على تحويل شركة "رافال" للتطوير العقاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال يبلغ 200 مليون ريال سعودي مقسم إلى 20 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة, وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في إقامة وتشغيل وصيانة الفنادق والمباني السكنية والتجارية وبيعها بالنقد أو التقسيط وتأجيرها، وإدارة وتطوير وصيانة وتشغيل الأراضي والعقارات، وشراء وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة، وأعمال المقاولات العامة للمباني (الإنشاء والإصلاح والهدم والترميم)، وشراء الأراضي لإقامة المباني والمشاريع عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار بالنقد أو التقسيط لصالح الشركة، بالإضافة إلى الوكالات التجارية. ووافق وزير التجارة والصناعة على إعلان تحول شركة مدارس البيارق الأهلية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال يبلغ مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتعمل الشركة في تقديم الخدمات التعليمية بإنشاء المدارس الأهلية بجميع مستويات التعليم، وشراء المنشآت التعليمية وإدارة وتشغيل وصيانة المدارس الأهلية ومراكز التدريب والتوظيف وخدمات النقل المدرسي المكملة لأغراض الشركة، وتجارة الجملة والتجزئة في الوسائل التعليمية، والاستثمار في النقل المدرسي. ويأتي صدور الموافقة على هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.