يعقد مجلس بلدي جده ملتقى المجالس البلدية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، والذي يضم 16 مجلساً من كل مناطق المملكة خلال الفترة 18-19 من ذي القعدة 1436ه، في فندق الإنتركونتننتال بجدة، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية، الدكتور عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، وبحضور عدد من المتحدثين والمثقفين البارزين. ويناقش الملتقى والذي يتوافق وقت انعقاده مع فترة الاستعدادات للانتخابات البلدية هذا العام 1436ه، عدة قضايا هامة، يتضمن ست جلسات سيطرح من خلالها "نظام المجالس البلدية الجديد، تبادل الخبرات بين المجالس البلدية وآلياتها، آلية التكامل بين المجالس البلدية والأمانات، واقع المجالس البلدية في المملكة العربية السعودية، وسبل تطويرها "دراسة ميدانية"، آليات التواصل بين المجالس والإعلام، ودور التقنية في تطوير المجالس البلدية والتواصل مع المواطنين.
ويعد نظام المجالس البلدية الجديد برأي الكثير من المراقبين، بمثابة نقلة نوعية جديدة في مسيرة عمل البلديات، ومن المتوقع انعكاس ذلك على أداء المجالس البلدية، بما يلبي احتياجات المواطنين، وتقديم خدمات مميزة لهم، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة، والمساهمة في عملية التنمية.
ويشتمل النظام الجديد للمجالس البلدية على 69 مادة، موزعة على 12 فصلاً، صلاحيات واختصاصات جديدة، ومنح النظام الجديد المجالس البلدية "شخصية اعتبارية" ذات استقلال مالي وإداري، وربطها تنظيميا بوزير الشؤون البلدية والقروية، كما منح النظام الجديد المجالس سلطات أوسع؛ كسلطة التقرير والمراقبة وذلك وفقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.
ويتميز النظام الجديد بتخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة، تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة، التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، واشترط التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، كما نص النظام على ضرورة إنشاء مقرات خاصة بالمجالس البلدية.
وارتفع سقف صلاحيات واختصاصات المجلس البلدي عما كانت عليه في السنوات السابقة؛ فقد منحت المجالس وفي حدود اختصاص البلدية إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وكذلك المشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، مع إقرار المجلس البلدي مشروع ميزانية البلدية وفقاً للإجراءات النظامية، وإقرار الحساب الختامي لميزانية البلديات، وقد بلغ عدد المجالس البلدية 284 مجلساً، وعدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة 3159 عضواً منهم 2106 أعضاء منتخبون.
وأكد رئيس المجلس البلدي بجدة، الدكتور عبد الملك الجنيدي، أن الملتقى والذي ينظمه المجلس البلدي بجده، يعتبر منصة مناسبة للحوار واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات والاطلاع على أبرز المستجدات مما يساهم في حل كثير من القضايا التي تواجه المجالس البلدية، وخلق روح التواصل بين المجالس البلدية سعيا لتطوير الخدمات المقدمة؛ لتحقيق رسالتها في خدمة المواطنين بما يلبي احتياجاتهم.
وذكر أن الملتقى عبارة عن ست جلسات حوارية تناقش مع المختصين والذين تم اختيارهم بناء على إسهاماتهم في بيئات أعمالهم وذلك لخدمة الملتقى وضيوفه وتقديم المعلومة المفيدة والتجارب الناجحة.
وأوضح "الجنيدي" أن الملتقى يعتبر تجربة ثرية ومكسب معلوماتي للمشاركين من خلال المتحدثين فيه، وأن الجهود المبذولة من اللجان تواكب تطلعات مجلس بلدي جدة في تنظيم وإقامة الملتقى، وجميع اللجان تعمل على تنفيذ ما تبقى من مراحل خططها في التنظيم حتى يظهر بالصورة التي تليق بمجلس بلدي جدة.
ونوه "الجنيدي" بقوله: "لا ننكر الدور السابق للمجالس البلدية ومساهمتها في تعزيز روح المشاركة، ودور المواطن في عملية التغيير، وإن تطوير عمل المجالس البلدية ومنحها شخصية اعتبارية واستقلالا إداريا وماليا، ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة يبشر بانطلاقه جديدة للمجالس البلدية، كما أن تخفيض سن الانتخاب لسن 18 سنة، سيساهم في زيادة عدد الناخبين الشباب ويزيد من فرص مشاركتهم بفعالية في الانتخابات".
ونوه بأن منح المجالس البلدية صلاحيات أكبر وأقوى من السابق يساعد على ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات.
وأشاد "الجنيدي" بقرار مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة بقوله: "إن المرأة نصف المجتمع وتملك القدرة على الإنجاز".
وختم "الجنيدي" قوله: "نأمل من خلال المجالس البلدية تحقيق التطلعات المرجوة والمساهمة في العملية التنموية بما فيه خدمة المواطن والوطن".