أكدت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات أن صدمتها أصبحت صدمتين بعد صدور السلم التعليمي الجديد أمس، مبينة أن فيه ظلماً لهم يتمثل في ضياع حقوقهم الوظيفية المتمثلة في درجاتهم الوظيفية المستحقة الموازية لخدمتهم وفروقاتهم المادية التي تخصم جرّاء ذلك من مرتباتهم شهرياً قبل وبعد قرار تعديل وضعهم الوظيفي وفق المادة 18 (أ)، التي أقرتها اللجنة الوزارية، إضافة إلى الخصومات التي طالت مرتباتهم بعد إقرار هذه السلالم الوظيفية. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم، مبينة أن الخصم طال عدداً كبيراً من دفعات المعلمين والمعلمات ممن يعملون على المستوى الخامس ابتداء من الدرجة السادسة وحتى الثامنة عشرة، وفق السلم الجديد للوظائف التعليمية، وكذلك النقص الذي طال بدل مهنة التعليم، حيث أصبح هذا البدل يصرف بواقع 19% من أول مربوط بدلاً من 30%، والمقر وفق نص اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية (ص24). وينص النظام على أنه: "يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، فإذا زادت خدمته على خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها، ويشترط لصرف هذا البدل أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب، وأن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً، وأن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية". وأوضح البيان أنه بذلك أصبح النقص بواقع 11% من أصل الراتب وفق هذا السلم الجديد. وطالبت اللجنة مسؤولي الخدمة المدنية بإعادة النظر في وضع المعلمين والمعلمات ومراجعة اللوائح الخاصة بسلمهم الوظيفي وإنصافهم. وأكدت اللجنة أن المعلمين والمعلمات يتمنون أن تنتهي معاناتهم مع الحقوق الوظيفية؛ ليتفرغوا إلى أداء مهامهم التربوية والتعليمية.