أوضحت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات أمس أن المعلمات والمعلمين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد صدور الموافقة على السلالم الوظيفية الجديدة إلى ضياع حقوقهم الوظيفية، حسب قولهم، المتمثلة في درجاتهم الوظيفية المستحقة الموازية لخدمتهم وفروقاتهم المادية التي تخصم جراء ذلك من مرتباتهم شهريا قبل وبعد قرار تعديل وضعهم الوظيفي وفق المادة 18 أ، والتي أقرتها اللجنة الوزارية. وقالت اللجنة إن الخصومات طالت مرتباتهم بعد إقرار السلالم الوظيفية الجديدة حيث طال الخصم عددا كبيرا من دفعات المعلمات والمعلمين ممن يعملون على المستوى الخامس ابتداء من الدرجة السادسة وحتى الثامنة عشرة وفق السلم الجديد للوظائف التعليمية وكذلك النقص الذي طال بدل مهنة التعليم، حيث أصبح هذا البدل يصرف بواقع 19 في المائة من أول مربوط بدلا من 30 في المائة سابقا، والمقرة وفق نص اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والذي ينص على أن يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20 في المائة) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30 في المائة) من أول مربوط المرتبة التي يشغله. وأضافت اللجنة، «يشترط لصرف هذا البدل أن يكون الموظف مثبتا على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب، أو أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلا، أو أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية، وبذلك أصبح النقص بواقع 11 في المائة من أصل الراتب وفق هذا السلم الجديد». ودعت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات المسؤولين في الخدمة المدنية إعادة النظر في وضع المعلمات والمعلمين ومراجعة اللوائح الخاصة بسلمهم الوظيفي وإنصافهم، مؤكدة أن المعلمات والمعلمين يتمنون أن تنتهي معاناتهم مع الحقوق الوظيفية ليتفرغوا إلى أداء مهامهم التربوية والتعليمية.