"رشاوى" إمارة جازان المليونية تتوالى .. وكمين ال 600 ألف يُطيح بمسؤول مالي

تمّ استدعاء أشخاص من إدارات حكومية والتحقيق معهم بينهم موظفون من "التعليم"

أوقفت الجهات الأمنية المختصّة في منطقة جازان، مسؤولاً مالياً في إمارة المنطقة، على ذمة اتهامه في قضية مالية مليونية، فيما تكمل الجهات المعنية تحقيقاتها؛ حيث جاء ذلك بعد "رشاوى" الإمارة المليونية السابقة، التي كشفت "سبق" تفاصيلها، ووجّه فيها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بالتحقيق، وأُحيلت أوراقها كافة للرياض.

وتفصيلاً، فقد أكّدت مصادر خاصّة، ل "سبق"، أن الجهات الأمنية المختصّة بمنطقة جازان، أوقفت مسؤولاً مالياً في إمارة منطقة جازان - يتبع وزارة المالية - على ذمة قضية مالية اُتهم فيها، وتشير التفاصيل إلى أنه ضُبط في كمين وبحوزته مبلغ 600 ألف ريال، بتهمة الرشوة، ومازالت التحقيقات جاريةً في تفاصيلها، فيما شرعت التحقيقات في مبالغ مليونية أخرى.

وأكّدت مصادر "سبق"، أن القضية سحبت مجموعة أشخاص من إدارات حكومية متورّطين في القضية، وجرى التحقيق معهم؛ منهم موظفون في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان.

وعلى غرار إيقاف المسؤول المالي، بقيت إمارة منطقة جازان بلا موظف مختص؛ ما أوقف الكثير من الأمور المالية في المنطقة وإجراءاتها، بحسب مسؤولين ل "سبق"، فيما رفض متحدث إمارة منطقة جازان علي زعلة؛ الإدلاء بأيِّ معلوماتٍ عن القضية، مشيراً إلى أن الموظف من اختصاص وزارة المالية، بيد أنه أكّد وجود مكلّف محل الموظف الموقوف خلافاً لما أدلى به مسؤولون.

تأتي هذه القضية، بعد أشهر من كشف "سبق"، قضية "رشاوى" مليونية اُتهم فيها منسوبون للإمارة وقياديون فيها وإدانتهم، بينما لم يتم التحقيق مع آخرين؛ حيث وجّه ولي العهد وزير الداخلية بالتحقيق، وفي انتظار نتائج التحقيقات.