اتهم ديوان المراقبة العامة، الشركة السعودية للكهرباء بإلحاق الضرر بالإنسان، مع استمرار تسبب بعض محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه في تلويث البيئة والإضرار بالصحة العامة. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالعزيز العطر ونشرته "الوطن"، أكد الديوان أن "الكهرباء" لا تزال مطالبة بنحو 117 مليار ريال هو إجمالي الديون المستحقة عليها بنهاية عام 2009 لصالح جهات حكومية وشبه حكومية وجهات أخرى. جاء ذلك في التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1430 /1431 الذي تطرق أيضا إلى حجم الطاقة المفقودة لعام 2009، موضحا أن إجمالي مبالغها فاق 2 مليار ريال. ردا على ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس علي البراك أن معظم الديون المستحقة على الشركة هي للدولة وليست للقطاع الخاص، وأن "الكهرباء" لم تبدأ سدادها حتى الآن "إذ لا تزال اللجان المختصة تبحث تسويتها". وقال البراك إن معظم الديون عبارة عن مستحقات مواد بترولية استخدمتها الشركة، إضافة إلى قروض طلبتها في أوقات سابقة، مؤكدا أنها "لا تعد قروضا مقلقة". وأضاف أن شركة الكهرباء تسدد بشكل منتظم الديون المترتبة عليها للقطاع الخاص المتمثلة في بعض القروض، مشيرا إلى أنها تسير في عملية السداد على حسب الجدولة الخاصة بذلك.