أمانة المدينة تخالف الأنظمة بصرف نصف مليار

في مخالفة صريحة لأحد المراسيم الملكية

رصدت جهة رقابية مخالفة أمانة منطقة المدينة المنورة لمرسوم ملكي، بتحويل مبلغ 500 مليون ريال من ميزانيتها للعام المالي المنصرم لغير ما خصص له، ما دفع لتشكيل لجنة عاجلة من إمارة المنطقة والأمانة والمحكمة العامة، كشفت أن الأمانة بدلا من أن تحول المبلغ المعتمد لتطوير المناطق العشوائية، وجهته كتعويضات لملاك عقارات تعترض الأودية ومجاري السيول في مساحات متفرقة، جرى تخطيطها من الأمانة ذاتها.
ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد طالب الأحمدي ونشرته "عكاظ"، قيدت اللجنة صرف المبالغ الضخمة لغير ما خصص له في الميزانية حسب تقريرها بعبارة «أن برامج التنمية تسير لغير ما وجهت له أصلا».
وفي المقابل أكد مسؤول في ديوان المراقبة العامة (فضل عدم ذكر اسمه) أن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة السابعة من المرسوم الملكي للميزانيات، والتي تنص على أن «لا يجوز صرف الاعتماد في غير ما خصص له»، كون ال500 مليون ريال صرفت في بند يختلف تماما عن البند المخصصة له، بل لا يوجد رابط بينهما.
وأوضح المسؤول أن هذه الحالة تختلف عن تحويل المبالغ في البند ذاته، كأن يحول مبلغ مشروع نفق في طريق ما إلى كبري في طريق آخر، كون المشروعين مرتبطين في بند واحد.
وزاد: ومع ذلك لا يتاح لأي مسؤول تحويل المبلغ في البند نفسه، إذ يخضع ذلك للصلاحيات الموزعة حسب المبلغ المقرر تحويله، فقد يكون الأمر تحت صلاحيات مدير فرع أو أمين منطقة، وقد يرقى لوكيل وزارة أو الوزير أو وزير المالية تحديدا، وصولا إلى المقام السامي.