وقع عدد من الصحف المحلية اليوم في حرج، وذلك عقب تناولها البيان الذي صدر أمس عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. بيان الجمعية كان يتعلق بتدارس المجلس التنفيذي الاثنين الماضي إمكانية مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات الحالية، ولم يحوِ البيان الذي صدر عن الجمعية تأكيد مشاركتها في المراقبة من عدمها؛ ما أدى إلى تناقض الصحف اليوم؛ حيث أكدت صحيفة اليوم في خبرها مشاركة الجمعية في المراقبة على الانتخابات، فيما أكدت صحيفتا عكاظ والشرق الأوسط امتناع الجمعية عن المشاركة في المراقبة على الانتخابات - حسب مصادر الصحيفتَيْن - نتيجة عدم إشراك بعض فئات المجتمع في العملية الانتخابية وعدم تطوير آلية المجالس. وبدورها اكتفت صحيفة الوطن بنشر البيان مع التأكيد في مقدمته على غموضه، وعدم إيضاح الجمعية أمر مشاركتها من عدمها. إلى ذلك كشفت مصادر "سبق" أن الجمعية لن ترسل مراقبين منها للمراقبة على الانتخابات، ولن تنشئ مركزاً تنسيقياً للمراقبة كما حدث في الانتخابات السابقة، وستكتفي - حسب البيان - باستقبال الشكاوى والتظلمات عبر فروعها. وفيما يأتي نص بيان الجمعية الوطنية الذي صدر أمس: "إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، واستشعاراً منها بأهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات ومراقبة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها، وإشارة إلى الدعوة التي تلقتها الجمعية من اللجنة العامة للانتخابات بشأن طلب مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات البلدية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد درس المجلس التنفيذي للجمعية في جلسته الثانية والعشرين إمكانية مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات الحالية على ضوء عدم تطوير آلية عمل المجالس البلدية وعدم التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع. وقد أكدت الجمعية ضرورة تمكين جميع المواطنين دون استثناء من حقهم في الانتخاب، ومنح صلاحيات أوسع لعمل هذه المجالس بما يحقق الهدف المنشود من وجودها. والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد دعمها للعملية الانتخابية، وستكون فروعها ومكاتبها مفتوحة لرصد واستقبال أية شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان".