أبدى رئيس المجلس البلدي بعنيزة عبد الله المانع عدم رضى المجلس عن أداء مشغل سوق الخضار وتأسف لعدم تجاوبه مع الجهود التصحيحية التي بذلتها البلدية والمجلس. وكان قد تم توجيه البلدية للبدء في إجراءات سحب مشروع سوق الخضار من المستثمر؛ وذلك بسبب عدم قيام المستثمر بواجباته التعاقدية وإخلاله في العقد المبرم بين البلدية والمستثمر.
وجاء انزعاج "بلدي عنيزة" خلال الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة مساء أمس واستعرض المجلس خلالها المحضر النهائي للجنة تطوير سوق الخضار، التي سبق للمجلس تشكيلها قبل عام ونصف، وما تم من جهود قامت بها البلدية، واللجنة المختصة بالمجلس البلدي، حيال تصحيح وضع تشغيل السوق.
واتضح استمرار المشغل بالإخلال في تجهيز وتشغيل السوق وفق ما تقتضيه شروط عقد الاستثمار الموقع مع المستثمر وعدم استجابته لدعوات وجهود التصحيح التي بذلتها البلدية، واللجنة المختصة بالمجلس.
وقال المانع: "المجلس وجه البلدية للبدء في إجراءات سحب مشروع سوق الخضار من المستثمر وذلك بسبب عدم قيام المستثمر بواجباته التعاقدية وإخلاله في العقد المبرم بين البلدية والمستثمر".
وأضاف: "المجلس استضاف مدير الشؤون المالية والإدارية بالبلدية عبدالله الحرك الذي عرض على المجلس المشاريع التي جرى ترسيتها ونسبة التنفيذ والمشاريع تحت الإجراء وعوائق استكمال إجراءات بعض العمليات".
وأردف: "وجّه المجلس بضرورة سرعة تحوّل الإدارة إلى العمل الإلكتروني لاستيعاب التوسع الكبير في أعمال الإدارة خاصة أن الإدارة حالياً تحتضن لجنة فحص العروض لتسع بلديات في المنطقة، ولجنة فتح المظاريف لأربع بلديات ولتحقيق كفاءة الأداء، وتوفير الجهد والوقت في تنفيذ الأعمال".
وتابع: "في إطار مراجعة المجلس للرخص التي أصدرتها البلدية أكّد المجلس على ضرورة مراجعة النظام الإلكتروني للرخص وتطويره، ووضع مؤشرات مراقبة إلكترونية للتشغيل اليومي، وربطه مع نظام الرقابة الشاملة بالبلدية لتحقيق التكامل والشمولية".
وعن سفلتة الطريق الموصل لميدان الهجن، قال "المانع": "المجلس قرر إدراج الطريق الرابط بين الميدان، والطريق القائم بطول (3584متراً) ضمن الخطة الثالثة لسفلتة الطرق الزراعية حسب الكروكي المرفق من مديرية الزراعة، بعد التحقق من موافقة الجهات المختصة بترخيص الميدان".
واختتم بقوله: "بخصوص مقترح هدم المنازل القديمة والمهجورة من خلال البلدية فقد أقر المجلس أن تقوم البلدية بمباشرة هدم المنازل القديمة المهجورة، على أن يتم الحصول على تنازل موّثق من صاحب العقار بأن للبلدية الاستفادة من مخلفات البناء، وبشرط ألا يكون العقار مرهوناً لأي جهة خاصة أو عامة".
