وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي، بما يضمن المساواة بين جميع الشركات لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421ه، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/6437) وتاريخ 1/6/ 1421ه، بموجب المادة رقم (23) من نظام مجلس الشورى.
ولم يوافق المجلس على توصية اللجنة القاضية بحذف الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات التي تنص على أنه "لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفقرة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب وما صاحبها من مبررات".
وكان أعضاء المجلس قد أبدوا في جلسة ماضية معارضتهم للحذف؛ لما سيترتب على ذلك من إضرار بالموظفين في المحافظات والمناطق بمنافسة الموظفين في المدن الرئيسة للترقية على تلك الوظائف دون مباشرة مهام الوظائف المرقين عليها، وتكليف الموظفين في تلك المحافظات والمناطق بالقيام بمهام الوظائف التي تمت الترقية عليها دون الاستفادة من مزية الترقية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1430/1431ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على استمرار الهيئة في التوسع في تنفيذ مشاريع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في الأغراض الزراعية، والعمل على تعزيز كامل الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريعها بهذا الخصوص، والتنسيق مع وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية للاستفادة من أحرام القنوات بعد تحويلها إلى أنابيب مغلقة في توسعة الطرق العامة وإعادة تخطيطها وتنظيمها.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1428/1429ه.
وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم بالأغلبية على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي، بما يضمن المساواة بين جميع الشركات لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة، وإلزام الخطوط السعودية بتغطية المطارات التي انسحبت منها شركتا سما وناس، ودراسة السماح لبعض شركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة.
وأكد معاليه أن المجلس يضع في اعتباره أهمية أن تعمل الهيئة على تحقيق تطوير النقل الجوي، من خلال بناء وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة الجوية وصيانتها وفق أحدث النظم وأدق المعايير, وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي بالمملكة.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة ويتضمن المشروع 30 مادة تعالج في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسانيين، وتعزيز الخدمات الصحية النفسية، والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة، ومجلس للمراقبة المحلية، حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما، إلى جانب مواد تعنى بالدخول الاختياري والإسعافي والإلزامي، وجوانب الوقاية والرعاية والتأهيل، وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
