يدرس مجلس الشورى توصية إضافية قدمها عدد من أعضاء المجلس بشأن السماح لبعض الخطوط الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة. وحازت التوصية على 80 صوتا مؤيدا مقابل 34 صوتا معارضا، فيما وافق في جلسة أمس التي رأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة. واستهل المجلس جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إلغاء الفقرة «ج» من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/686» وتاريخ 15/3/1421ه المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم «7/ب/6437» وتاريخ 1/6/ 1421ه بموجب المادة رقم «23» من نظام مجلس الشورى. ولم يوافق على توصية اللجنة القاضية بحذف الفقرة «ج» من المادة الثالثة من لائحة الترقيات التي تنص على «لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفقرة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب وما صاحبها من مبررات». وكان أعضاء المجلس قد أبدوا في جلسة ماضية معارضتهم للحذف لما سيترتب على ذلك من إضرار بالموظفين في المحافظات والمناطق بمنافسة الموظفين في المدن الرئيسة للترقية على تلك الوظائف دون مباشرة مهام الوظائف المرقين عليها. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي1430/1431ه ووافق بالأغلبية على استمرار الهيئة في التوسع في تنفيذ مشاريع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في الأغراض الزراعية والعمل على تعزيز كامل الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريعها بهذا الخصوص، والتنسيق مع وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية للاستفادة من أحرام القنوات بعد تحويلها إلى أنابيب مغلقة في توسعة الطرق العامة وإعادة تخطيطها وتنظيمها. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1428/1429ه. ووافق بالأغلبية على قيام الهيئة العامة للطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة، وعلى إلزام الخطوط الجوية العربية السعودية بتغطية المطارات التي انسحبت منها شركتا سما وناس، كما وافق على دراسة السماح لبعض شركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة. بعد ذلك شرع المجلس يناقش مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة ويتضمن المشروع 30 مادة تعالج إجراءات الرعاية للمرضى النفسانيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها .
