اشتكى عدد من المعلّمين بالهيئة الملكية للجبيل وينبع من تأخُّر ترقياتهم منذ أربع سنوات، فيما تتكدّس الدفعات عند كل مرتبة بأعداد كبيرة. وأوضح أحد المعلّمين ل"سبق" أن ترقية مُوظّفي الهيئة الملكية تكون كلّ 4 سنوات للمرتبة التالية، وحسب سقف كل وظيفة، بينما المعلّمون فقط تكون ترقيتهم كل 5 سنوات، حيث تتكدَّس حالياً عند كل مرتبة أكثر من دفعة منهم. وأكّد أن السبب في ذلك يتمثّل في تباطؤ الترقيات، بل شبه توقُّفها، مستشهداً بدفعات أعوام 1423 و1424 و1425 و1426ه، حيث إنهم كلّهم يستحقّون المرتبة التاسعة، إلا أن معظمهم لم يحصل عليها حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لدفعات 1418 و1419 و1420 و1421ه الذين يستحقّون كلهم المرتبة الحادية عشرة، فيما لم يحصل معظمهم عليها، مُبيناً أن عدد من يستحقّون الترقية من المعلّمين حوالي 800 معلم. وأشار المعلم إلى أن الهيئة الملكية حينما ترفع لوزارة المالية بطلب وظائف للتعليم حتى تتم الترقية عليها، فإنها لا ترفع العدد الكامل، بل لا ترفع أكثر من 20 أو 30 وظيفة فقط؛ حتى لا يؤثِّر العدد الكبير للتعليم على بقية وظائف الإدارات الأخرى. وقال المعلّم: "ترمي رئاسة الهيئة بالجبيل باللائمة على وزارة المالية بأنها لا تمنح الهيئة الملكية العدد الكافي، بينما تمنح وزارة المالية العدد الكافي لبقية الإدارات، فلا تتأخّر ترقياتهم كما هو حاصل لإدارة التعليم. الوضع في ينبع، رغم أنه ليس بالوضع المثالي، ولكنه أفضل من الجبيل الصناعية، حيث جرى قبل شهر ترقية أكثر من 200 معلّم في ينبع لمختلف المراتب، رغم أن عدد معلّمي ينبع أقل من نصف عدد معلّمي الجبيل، فما سبب تأخّرنا؟". ومن جانبه، عزا مصدر بالهيئة الملكية سبب تأخُّر ترقية المعلّمين إلى الموارد البشرية، مُشيراً بأن جميع موظّفي وزارات الدولة لديهم تأخير في الترقيات. وأضاف أن معلّمي الهيئة الملكية يتمتعون بخصائص ومميزات كثيرة عن زملائهم المعلّمين بوزارة التربية، ومنها منح كل معلّم منزلاً تبلغ قيمته مليوناً و100 ألف ريال، مُشيراً بأن أقل راتب يتقاضاه لا يقل عن 18 ألف ريال شهرياً. وبيَّن المصدر أن الترقيات مستمرة، وتمت ترقية 189 معلّماً العام الماضي و40 معلماً هذا العام.