طالب عدد من المواطنين المُقترِضِين من صندوق التنمية الزراعية بأن يشملهم العفو كما شمل المُقترِضين من صندوق التنمية العقارية، مُؤكِّدين أن القروض الزراعية، أثقلت كاهلهم، ولم يجدوا جدوى من ذلك؛ لأنهم وقعوا بين مطرقة شحِّ المياه وارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية ومستلزمات الآلات الزراعية والديزل، وسندان تسديد الدّين. وقال المواطنون في رسالتهم أن هناك عدداً من المواطنين توفّوا، ولا يستطيع أبناؤهم السداد؛ لظروف مختلفة، كما أن هناك عدداً من المُقترِضين الذين لم يكتب لهم الله التوفيق في الزراعة ومواصلة الربح، وبقيت عليهم القروض التي أثقلت عاتقهم، وهم يُسدِّدون دون عائد عليهم.