أصدر مجلس المنافسة عدة قرارات بشأن طلبات التركز الاقتصادي المقدمة من عدد من المنشآت التجارية، وذلك خلال الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس يوم أمس الثلاثاء، والذي ترأسه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة . استعرض خلاله أمين عام المجلس الدكتور محمد بن عبدالله القاسم سير الأعمال والتقارير الفنية والمذكرات المقدمة من الأمانة العامة.
كما أصدر المجلس قراراته بشأن طلبات التركز الاقتصادي المقدمة من عدد من المنشآت التجارية، من خلال إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية وتقييم آثار تلك الاندماجات على مستوى المنافسة، وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمستهلك النهائي بشكل خاص.
ويُعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة؛ وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.