شدد المحلل السياسي "الدكتور علي التواتي"، على ضرورة قيام تدخل عسكري خليجي في اليمن لإيقاف تمدد جماعة الحوثي التي تقترب من الوصول إلى مدينة عدن. وقال في تصريحٍ ل"سبق": الرئيس "عبد ربه هادي" في الأسبوع الماضي كان يتكلم من منطلق قوة وبلغة قوية، حين ألقى خطاباً يُفهم منه أن لديه تأكيدات بالمساندة من أطراف عربية؛ لذلك شدد على أنه سيرفع العلَم اليمني فوق جبال مران في صعدة، لكن ما حدث الآن هو العكس.
وأضاف: الحقيقة أن تمدد الحوثي باتجاه "تعز" ذات المكون الأكبر في اليمن الذي في معظمه مكون شافعي مع أهل محافظة تعز ورفضهم لقبول إطلاق النار عليهم، فالحوثي يتمدد من غير سيطرة كما فعل في "لحج" عندما احتل قاعدة "العند" التي تبعد عن ميناء عدن 30 كم فقط.
وتابع: الملاحظ أن ميليشيات الحوثي ليست هي التي تتحرك، بل ألوية كاملة من الجيش اليمني بكل التسليح من الدبابات والمدفعيات والطيران؛ ما يعني أن من وراء هذه الأحداث هو الرئيس السابق "علي عبدالله صالح"، المختبئ خلف كل هذا، وسط إصرار عجيب على رفض الحوار ورفض المشاركة مع أي مكوّن من المكونات الأخرى للشعب اليمني مع إخلالٍ كبير بشروط الوحدة التي تمت عام 1990.
وأردف المحلل السياسي: أعتقد أنه ما لم يتم تدخل عسكري هذا اليوم، فأعتقد أنه سيتم التمدد إلى عدن والمحافظات الجنوبية، وهذا التمدد لا يعني السيطرة؛ بل يعني قيام حرب أهلية لا أحد يعلم متى تنتهي، وطبعاً هذا سيؤدي إلى مزيدٍ من التدخل الإيراني، وخاصة أنهم الآن يسيطرون على "ميناء المخى" الذي يبعد 100 كم عن باب المندب ويسيطرون على مديرية باب المندب التي تتبع محافظة تعز؛ وبالتالي يسيطرون على جزيرة نيون التي تقع بقلب مضيق باب المندب.
وزاد: أعتقد أنه بهذا تكتمل شبكة حصار دول المجلس من الجنوب، بعد أن خربت العراق وسوريا، وإيران ترسل تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، والآن تستطيع تحت العلم الحوثي أن تتمركز في قاعدة العند والمخى وعدن أيضا إنْ تم اجتياحها، وحينها سنجد نفسنا في مواجهه عسكرية مع إيران برياً وليس عبر الخليج؛ كما كان متوقعاً.
واختتم: أرى أنه لا بد من التدخل العسكري؛ حيث يقتنع الجميع بأن الحوار هو الحل الوحيد والأوحد للوصول إلى قرار ودستور، والوصول إلى "يمن" موحد مستقر. وأظن أنه في حال تَمَكَّنَّا- كدول الخليج- من فرض الاستقرار في اليمن وتجنيبه ويلات حرب أهلية وتشرذم، كما حصل في ليبيا وسوريا والصومال؛ في هذه الحالة الحل الأمثل هو ضمه تدريجياً إلى مجلس الخليج العربي.