-

-

طالب ورثة شخص توفي في حادث مروري، تعويضهم بمبلغ مليون ريال، نتيجة إهمال شركة مقاولات تعمل على تنفيذ مشروع طريق يربط بين مدينتين في منطقة القصيم، حيث تسبب إهمال الشركة في توخي السلامة وفتحها الطريق للعامة، في حادث مروري أودى بحياة قائد مركبة.
وتفاجأ قائد المركبة بحفرة كبيرة وهو يسير بسرعة فائقة في الطريق ذاته.
وبعد تقدم الورثة للمحكمة العامة في مقر الشركة الرئيسية في الرياض، وبعد اكتمال خيوط القضية لدى قاضي المحكمة العامة، ألزمت الشركة المنفذة للطريق بدفع دية المتوفى 120 ألف ريال، وقيمة السيارة التي وصلت إلى 70 ألف ريال، ورفضت التعويض الذي طلبته أسرة المتوفى، رغم أن تقرير المرور أكد نسبة الخطأ في وقوع الحادث 45 % على قائد السيارة.
ووضع تقرير المرور الذي صدر متأخراً بعد الحادث بستة أشهر أكثر من علامة استفهام في القضية، رغم أن المرور وقت الحادث كان موجودا ورفع تقرير الحادث، إلا أنه لم يصل إلى أروقة المحكمة في الوقت المناسب.