تشغل قضية حجب 110 آلاف وظيفة الشاغرة الكتاب، حتى إن كاتبة صحفية تتساءل إن كان الحجب تم لصالح الوافدين أم للأبناء والأقارب؟ مطالبة بالكشف عن هذه الجهات الحكومية التي حجبت الوظائف، فيما يتساءل كاتب آخر عن مصير المعلمين والمعلمات على نظامي الساعات والتعاقد، الذين لم تشملهم وزارة التربية والتعليم بالتثبيت مع غيرهم. كاتبة سعودية: حجب 110 آلاف وظيفة شاغرة.. للوافدين أم للأبناء والأقارب؟ تهاجم الكاتبة الصحفية د. حسناء عبدالعزيز القنيعير الجهات الحكومية التي حجبت 110 آلاف وظيفة شاغرة، ووظفت 75 ألف وافد، مطالبة مجلس الشورى بكشف هذه الجهات والرفع بها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، معتبرة أن حجب هذه الوظائف، وشغل الوافدين لهذا العدد من الوظائف الحكومية، خيانة للأمانة، وأننا لا نلوم القطاع الخاص إن أنكر حقوق السعوديين، إذا كانت الجهات الحكومية تقوم بذلك، ثم تضرب الكاتبة العديد من النماذج على ما يتعرض له السعودي في الجهات الحكومية، ففي مقالها "إذا كان رب البيت بالدف ضارباً"، تقول الكاتبة: "طالعتنا صحف الأسبوع المنصرم بخبر كشف عنه مجلس الشورى عن حجب جهات حكومية ما مقداره 110 آلاف وظيفة شاغرة ، و75 ألف وظيفة يشغلها غير سعوديين، وهذان الرقمان مخيفان ويبعثان على الدهشة والاستنكار الشديد، فكيف يوجد هذا العدد الكبير من الوظائف المحجوبة ولم يعلم به أحد؟ ألا يعني هذا أن تلك الجهات تساهم في تكريس البطالة؟ وهل كانت تلك الوظائف ستظل طي الكتمان لو لم يكتشف مجلس الشورى حجبها؟ ثم ما الذي كانت تلك الجهات تسعى إليه من وراء الحجب؟ هل للحيلولة دون توظيف المواطنين المستحقين؟ أم للاحتفاظ بها للأبناء والأقارب والأصدقاء وذوي المصالح؟ وماذا عن المبالغ المعتمدة في الميزانية لتلك الوظائف، هل صرفت؟ وكيف، ولمن؟ ثم أليس في هذا مخالفة نظامية؟ أما الإصرار على توظيف غير السعوديين من قبل تلك الجهات الحكومية مع تفشي البطالة بين الشباب والشابات من المواطنين بما يعادل 57 ألف وظيفة يشغلها غير سعودي، فأمر لا يقره دين ولا وطنية، أمر لا نجد له تفسيراً سوى الاستخفاف بالمواطنين وعدم أداء الأمانة التي أوكلها الملك إليهم، فصاروا أكبر عائق يحول دون توظيف المواطنين! ما يستدعي أن يكشف مجلس الشورى عنهم ويرفع بهم إلى الملك لأنهم أساؤوا للمسؤولية التي ألقيت على عواتقهم.. إن ما قامت به تلك الجهات الحكومية من حجب الوظائف وتوظيف غير السعوديين يجعلنا نتفهم نكران القطاع الخاص لحقوق المواطنين، ولا نستنكر رقصه على حاجتهم للعمل ما دامت بعض الجهات الحكومية لا تنفك عن ضرب الدفوف". وتضيف الكاتبة: "يحظى غير السعودي بمعاملة خاصة فينال أعلى الرواتب التي تمثل أضعاف ما يأخذه المواطن حتى وإن كان يحمل المؤهل العلمي نفسه، ففي إحدى الشركات الإعلامية التي تعمل في الداخل يأخذ فني صوت راتبا مقداره 26.250 ريالاً بينما يأخذ مواطن جامعي وهو فني صوت أيضاً 3500 ريالٍ فقط، ويأخذ فني مونتاج سعودي 5.000 ريالٍ، وفني مونتاج وافد 18.750، كما يأخذ مخرج سعودي لأحد البرامج الصباحية المعروفة 3500 ريالٍ، بينما يأخذ فني الإضاءة الوافد أكثر من 26 ألف ريال، وهو راتب يفوق راتب أستاذ الجامعة في بلادنا. فأيّ تميز وترفيه وحظوة لهؤلاء؟ وأيّ تقاعس عن إعطاء المواطن حقه؟.. والأدهى من ذلك أن بعض المتنفذين في القطاعات المختلفة لا يتعاطف مع بني جلدته، فالمواطن دوماً يحكم عليه بالكسل والتراخي وعدم الإنتاجية، أما التدريب الذي ينبغي أن يحصل عليه ليطور خبراته فيحرم منه، والخبرة يمنعها عنه الآخر الذي يشكل وجود المواطن خطراً عليه"، وتنهي الكاتبة بقولها "لا بد من العمل بقوة لتطبيق سياسات السعودة بحزم، سواء في القطاع الخاص أم العام، ووضع حزمة من الضوابط التي تضمن حق المواطن، والحد من استقدام الوافدين".
درباس: ضاع المعلمون فمن نصدق.. "التربية" أم "الخدمة المدنية"؟ في صحيفة "المدينة" يرصد د. أحمد سعيد درباس سقوط عدد غير قليل من المعلمين والمعلمات على نظامي الساعات والتعاقد، والذين لم تشملهم وزارة التربية والتعليم بالتثبيت مع غيرهم، مؤكداً أن وزارتي التربية والخدمة المدنية تتبادلان إلقاء اللوم، ففي مقاله "في كبد!!" يقول الكاتب "زفّت وزارة التربية خبر تثبيت (6277) معلماً ومعلمة على وظائف رسمية أي مشمولة بميزانية الدولة إلا أنه وفي غمرة فرحة من شملهم وشملهن التثبيت سقط عدد غير قليل من المعلمين والمعلمات الذين لم تشملهم هذه الحركة التصحيحية للعاملين على نظامي الساعات والتعاقد". ويضيف الكاتب كاشفاً عن تبادل إلقاء اللوم بهذا الشأن: "إليكم طرفًا من المناوشات الدائرة بين وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية حول تثبيت معلمي الساعات دون تثبيت معلمي عقود الوظائف الشاغرة: وزارة التربية تقول: "إن الترسيم يصدر من وزارة الخدمة المدنية ويتحقق من خلال إثبات السكن.. والمتعاقدات لا علاقة لهن بإثبات السكن.." ج عكاظ 16/2/1432ه ص10. وزارة الخدمة المدنية تقول: "من حق كل معلمات التعاقد بنظام الساعات الترسيم والتعيين الرسمي أو التثبيت النهائي ولكن الديوان مرتبط بما يرده من وزارة التربية"، وينهي الكاتب بقوله: "بالله عليكم من هو على حق ومن الذي ضاع في الطوشة؟!! المعلمون والمعلمات ولا ندري كيف نرتقي بالتعليم ومعلمونا ومعلماتنا في كبد دائم من أجل الاستقرار".
