أقر البرلمان في "مالاوي" قانوناً يحظر زواج الأطفال برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً، في بلد ينتهي الحال بنصف الفتيات إلى أن يصبحن زوجات وهن في مرحلة الطفولة. وأشاد مدافعون عن حقوق المرأة بهذه الخطوة، قائلين: إنه "يوم عظيم للفتيات في مالاوي"، وقالوا: إن القانون سيساعد في دعم التنمية في واحدة من أفقر دول العالم.
لكنهم حذروا من أن "مالاوي" لن تنهي زواج الأطفال بدون جهود منسقة لمعالجة الفقر وإنهاء ممارسات تقليدية ضارة؛ مثل دفع الفتيات إلى ممارسة الجنس في سن مبكرة.
وقالت "جيساي كابويلا" التي ساعدت في دفع التشريع الجديد: "هذا القانون مهم للغاية؛ لأن زواج الأطفال مشكلة كبيرة جداً في بلدنا." "البلد سيظهر بوضوح للمرة الأولى أننا نقول: "لا لزواج الأطفال".
ويوجد في "مالاوي" واحد من أعلى معدلات زواج الأطفال في العالم. ويتزوج نصف الفتيات قبل بلوغ الثامنة عشرة، وتتزوج واحدة من بين ثماني فتيات تقريباً بحلول سن الخامسة عشرة. وأبلغت "كابويلا" مؤسسة تومسون رويترز في مقابلة بالهاتف: "هذا القانون مهم جداً بالنظر إلى عدد الفتيات اللاتي يتسرَّبن من المدارس بسبب الزواج والعدد المرتفع من البنات اللاتي يتوفين أثناء الولادة."
وقالت "كابيلا": إن البرلمان وافق بالإجماع يوم الخميس على مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، الذي من المنتظر أن يوقعه رئيس البلاد في غضون ثلاثة أسابيع ليصبح قانوناً".