أكدت وزارة التجارة والصناعة أن وضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات، سيساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وسيضع المستهلك أمام حقيقة استهلاكه للوقود بصورة تفيد في اقتصاد الوقود بالسيارات، مشيرة إلى أن وضع البطاقة بات إلزامياً، بموجب القرار الوزاري الذي طبّق على مرحلتين بداية من شهر أغسطس من العام الماضي، ثم شهر يناير الماضي. وقال المهندس محمد الإبراهيم من البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خلال ورشة عمل تعريفية بالبطاقة، استضافتها غرفة الشرقية صباح اليوم الأحد: "لقد أعدّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هذه البطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهي توضح للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات".
وأضاف: "تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، سيء، سيء جداً)، وتحمل البطاقة التي تتصدر المركبات الجديدة عدة معلومات ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات/ لتر)".
وأردف "الإبراهيم": "من أهداف هذه البطاقة تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، حيث إن قطاع النقل يستأثر بما نسبته 25% من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، وقد تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود ابتداء من نوفمبر 2013م".
وتابع: "تقرر استحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتطبيقها ابتداء من شهر أغسطس الماضي، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4% سنوياً".
وقال "الإبراهيم": "تم وضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة".
وأشار إلى التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ تطبيق هذه الحملة ومنها وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك السعودية.
